المعرفة الصحية شريك في قرار الزواج

رأي ـ وهج الخليج:
باتت المعرفة الصحية في عالمنا اليوم جزءاً أساسياً من مرحلة الاستعدادات والتخطيط للزواج، فليست تقتصر على الترتيبات الاجتماعية والمادية، او حتى تفاصيل الحياة المشتركة، وسط ما أتاحه التطور الطبي والتكنولوجي من إمكانات تساعدنا على التعرف على بعض المخاطر الصحية قبل أن نبدأ فصلاً جديداً من حياتنا.
ويأتي قرار تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج في سلطنة عُمان الذي ألزمته وزارة الصحة بموجب المرسوم السلطاني رقم (111/2025) بشأن ذلك، ليضيف بُعداً جديداً إلى مفهوم الاستعداد لتكوين الأسرة، ويجعل الوعي الصحي حاضراً في واحدة من أهم المحطات الشخصية والاجتماعية. كما يعكس توجهاً تشريعياً ينقل هذا الإجراء من نطاق المبادرات الصحية الاختيارية إلى إطار تنظيمي ملزم على كل مواطن عُماني، حتى إن كان الطرف الآخر غير عُماني، وسواء أُبرم العقد داخل سلطنة عُمان أو خارجها. كما ربط المرسوم استكمال إجراءات العقد بتقديم الشهادة التي تثبت إجراء الفحص، في تأكيد على أهمية وجود أساس صحي ومعرفي يسبق هذه الخطوة.
وتكمن أهمية هذا القرار في طبيعة المعلومة التي يحصل عليها الطرفان، حيث لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الإلزام القانوني، اذا تتيح لهما فهم أفضل لبعض الجوانب الصحية التي ربما لم تكن موضع اهتمام سابق، فهناك حالات وراثية قد لا تظهر أعراضها على حامل الصفة الوراثية، وقد يعيش الإنسان سنوات دون أن يعلم بوجودها، الأمر الذي يجعل الفحص وسيلة للتعرف على احتمالات صحية لا يمكن الاستدلال عليها بالمظهر الخارجي أو الحالة الصحية المعتادة.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين المرض وحمل الصفة الوراثية؛ فوجود صفة وراثية لدى أحد الطرفين لا يعني بالضرورة إصابته بالمرض، كما أن معرفة وجودها لا تعني أن المخاطر المحتملة واحدة في جميع الحالات. إذ تختلف الاحتمالات بحسب طبيعة الحالة الوراثية ونتائج الفحوصات لدى الطرفين، وهو ما يجعل الاستشارة الطبية المتخصصة جزءاً مهماً من الاستفادة الحقيقية من الفحص، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التفسيرات غير العلمية.
وبالتالي، فإن الفحص لا يقدم مجرد نتيجة مخبرية، وإنما يفتح المجال أمام فهم الحالة الصحية للطرفين، والتعرف على ما قد يستدعي متابعة أو تدخلاً طبياً، بما يعزز فرص التعامل المبكر مع المشكلات الصحية.
وهنا تقع على عاتق المؤسسات الصحية مسؤولية تتجاوز إجراء الفحوصات وإصدار الشهادات، لتشمل تقديم المعلومات بلغة واضحة، وشرح النتائج بصورة علمية، وإتاحة المشورة الطبية عند الحاجة. كما أن وسائل الإعلام مطالبة بتقديم خطاب توعوي يبتعد عن التخويف والمبالغة، ويضع الحقائق أمام المجتمع بصورة متوازنة، خصوصاً أن التعامل مع الأمراض الوراثية والمعدية يحتاج إلى معرفة دقيقة لا تحتمل الاجتهادات أو تداول المعلومات غير الموثوقة.
إن ما تشهده سلطنة عُمان في هذا المجال يمثل تطوراً في تنظيم العلاقة بين التشريع والصحة والمجتمع، ويضع أمامنا مسؤولية تطوير الوعي المصاحب للتطبيق، بحيث لا يسبق القانون فهم المجتمع لأهدافه، ولا تتقدم الإجراءات على المعرفة التي تمنحها معناها الحقيقي.
وتبقى المعرفة الصحية للمقبلين على الزواج إحدى أهم الأدوات التي تساعدهم على بناء مستقبلهم على أساس من الوضوح والمسؤولية.