إلى سيدي السلطان مع التحية ( 3 )

إلى سيدي السلطان مع التحية
( 3 ).. الأراضي المسروقه

سرقة أراضي الدولة هذه الظاهرة القديمة الجديدة التي نهب فيها مساحات لا تقدر بثمن من محافظة مسقط وأغلب الأراضي المتميزة في كافة أرجاء عُمان بدءاً من مسندم حتى ظفار ، والتي عانا منها الوطن منذ أكثر من 40 عاماً ، بدءا من ثمانينات القرن المنصرم ، عندما بدأت هجرة المواطنين من القرى إلى حواظر المدن ، حيث كان البعض آنذاك يستغل بعض المبررات مثل إحياء الأرض بوضع اليد أو بموجب مبايعات ووثائق غير معترف بها رسميا ، أو بصكوك مزورة ” مدهونة بقليل من الزيت ومدفونة تحت التراب لتخرج بعد أشهر وهي متيبسة توحي أنها من الوثائق القديمة التي مر عليها عشرات السنين ” لتقدم بعدها إلى الجهات واللجان المختصة فيتم التحصل بموجبها على ملكيات شاسعة لأراضي بوديانها وجبالها ومزارعها .
وفي السنوات الأخيرة ، أصبحت ظاهرة سرقة الأراضي الحكومية أكثر تطوراً وتنظيماً ، وذلك من خلال استغلال ضعف الرقابة ، والإشكاليات الموجودة في تخطيط المدن وقواعد البيانات ، بالإضافة إلى وجود ثغرات تشريعية تتعلق بحماية تلك الأراضي كأن تقضم تلك الأراضي خطوة خطوه بدءاً بعقود الإنتفاع إنتهاءاً بالتمليك . لقد كان الأخطر وما زال هو ذلك التواطئ والتلاعب من بعض المسؤولين الحكوميين في سبيل الاستيلاء على هذه الأراضي بالإلتفاف عليها عن طريق ” بدعة ” الإستثمار السياحي ، أو توزيعها على ” الشلة ” المحيطة ، الأمر الذي يضع علامات استفهام كثيرة حول أسباب غياب الأسماء الكبيرة من قوائم الرقابة والإدعاء .
لقد فقدت المدن كثير من المتنزهات وتم تحويل عدد كبير من الحدائق إلى منح سكنية فيما أُسميه ظاهرة ” الحدائق المسكونه ” . لقد تعددت الطرق في السرقة والنهب بأشكال ليست خافية على الجهات الرسمية ، ويبقى السؤال هل هذه السرقات محصنة من المساءلة ؟ بمعنى هل أراضي الوطن المنهوبة لا تطالها المحاسبة ؟

جميع الشرفاء في الوطن مع العهد الميمون الجديد لتفعيل محور المساءلة كأحد أعمدة الرؤيا التنموية ، ولكي يتم محاسبة كل من إعتقد أنه بصلاحياته أو بتمريره سرقاته في سنوات مرض السلطان الراحل ( يرحمه الله ) يمكنه الهروب بفعلته .
باختصار شديد ، ينتظر الجميع تفعيل المساءلة – ليس للتشفى – ولكن ليطمئن أن رؤية عُمان 2040 قد أفرد فيها للمساءلة ما يضمن عودة ثقة المواطن بالوطن .