النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان نقلة نوعية في إيصال صوت القطاع الخاص
وهج الخليج – مسقط
يمثل النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (56/2022) نقلة نوعية في تمكين الغرفة من دورها كممثل للقطاع الخاص في سلطنة عمان ومسؤوليتها في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة وتعزيز استقلالية الغرفة.
وعبر عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال عن استبشارهم بالنظام الجديد الذي جاء في هذه المرحلة من عمر النهضة المتجددة ليواكب تطلعات رؤية عمان 2040 وغاياتها التي تسعى إلى اقتصاد ممكن يسانده القطاع الخاص، حيث أن النظام الجديد يعمل على تعزيز دور الغرفة كونها ممثل للقطاع الخاص والارتقاء بمستوى الأدوار والخدمات.
نهضة متجددة
وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: “إن صدور نظام غرفة تجارة وصناعة عمان بمقتضى المرسوم السلطاني رقم56/2022م جاء متوافقا مع طبيعة المرحلة الحالية من النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي تستدعي إتاحة كافة المحفزات للقطاع الخاص وخاصة وأنه معول عليه في رؤية عمان 2040 والتي تطمح إلى قطاع خاص ممكن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي.
وأوضح سعادته حرص النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان على تعزيز دور الغرفة باعتبارها الممثل للقطاع الخاص في السلطنة، وذلك عبر إبداء مرئياتها في التشريعات واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال مما يعكس العديد من الدلالات السامية والرامية إلى تمكين القطاع الخاص بما يقود إلى توسيع القطاعات الاقتصادية.
تمكين القطاع
وأشار سعادته إلى أن التعديلات الواردة في النظام الجديد تمكن القطاع الخاص من إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتقديم المقترحات بتعديل القوانين السارية، موضحا سعادته بأن هذا يعد تطورا نوعيا كبيرا من شأنه أن يعزز دور غرفة تجارة وصناعة عمان في أن يكون لها دور في تأطير التشريعات التي تصدر ذات علاقة بالشأن الاقتصادي وتمس أنشطة القطاع الخاص، حيث أن هذه التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص ستعرض على الغرفة قبل إصدارها منوها بأن هذا التطور سيمكن القطاع الخاص من تعديل بعض القوانين وإعطاء مرئياته للمشرع في السلطنة.
كذلك بين سعادته أن النظام ألغى إشراف معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومنحها صلاحية تصنيف الشركات إلى فئات، الأمر الذي يعطي مختلف الجهات صورة حقيقية عن بيئة الأعمال بالسلطنة وحجم مؤسسات القطاع الخاص.
شراكات استراتيجية
أكد سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن النظام الجديد يعمل على تمكين الغرفة من المساهمة في تطوير الأداء بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية وتشخيص التحديات، وذلك عبر بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير كافة القطاعات، منوهاً بأن هذا يمنح دورا للغرفة في توضيح مسارات القطاعات.
كما أن تنويع الفئات الممثلة في مجلس إدارة الغرفة من شأنه إثراء تجربة المشاركة في صنع القرار الاقتصادي وانعكاسه الإيجابي على القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في إدارة الغرفة، وتعزيز استقلالية القرار بالغرفة بما يعمل على ترسيخ دورها كصوت القطاع الخاص.
وبين سعادته أن النظام الجديد للغرفة يشكل منطلقا لمجلس إدارة الغرفة لتبني فكر جديد وآليات عمل مستحدثة وأكثر مرونة حتى تمضي الغرفة في رسالتها نحو تطوير بيئة الأعمال وحماية مصالح القطاع الخاص.
مشاركة فاعلة
من جانبه قال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى: “إن المرسوم السلطاني السامي رقم 56/2022م، بإصدار نظام الغرفة جاء ملبيا لطموحات القطاع الخاص، ومعبرا عن تطلعاته في تحقيق ما يصبوا إليه من المشاركة في التنمية الشاملة في السلطنة، والإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في كل ما يتعلق بدوره من كافة الجوانب التشريعية والتمثيلة والتنفيذية، فضلا أن التعديلات توفر الممكنات التي تتطلبها رؤية عمان 2040، والمساهمة بشكل أكبر للقطاع الخاص العماني في الناتج الوطني”.
وقال الجنيبي إن النظام الجديد للغرفة يساعد على ترسيخ الأدوار التي تقوم بها فروع الغرفة في المحافظات ومختلف الجهات بما يعزز من جهود الجذب الاستثماري في المحافظات وبما يحقق غايات المرحلة الحالية التي تتطلب اللامركزية وتسريع الإنجاز.
تنمية المحافظات
وأضاف الجنيبي أن النظام الجديد جاء ليتكامل مع توجهات تنمية اقتصاد المحافظات، حيث أن تمكين الغرفة وفروعها بالمحافظات من التواصل المباشر مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ومع تعزيز الأدوار المنوطة بمكاتب المحافظين في وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية يجعل من الغرفة مشاركا فاعلا في هذه الخطط وبما يقود إلى وضع الخطط التنموية في مسارات تعمل على تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة فيما يستكمل فرع الغرفة هذا الدور بتعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين بالفرص المتاحة.
نمو القطاع
وقال علي بن سالم الحجري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية: “سيعمل النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان على تمكين الغرفة وفروعها للارتقاء بمستوى الأدوار والخدمات التي تضطلع بها خاصة وأن المرحلة القادمة تشهد حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا سيسهم في تنمية أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بما ينعكس إيجابا على نمو أعمال القطاع الخاص، وبالتالي فإن النظام الجديد يواكب الدور المنتظر للغرفة كممثل للقطاع الخاص بالسلطنة”.
تشريعات منظمة
وقال الحجري: “إن تمكين الغرفة من إبـداء الـرأي فـي التشريعـات المنظمـة لأنشـطة القطـاع الخـاص وغيرهـا مـن التشريعـات الاقتصاديـة قبـل إصدارهـا وتقديـم المقترحـات بشـأن تعديـل القوانـين النافـذة سيعمل على تحسين بيئة الأعمال بالسلطنة خاصة وإنها بحاجة إلى المزيد من التسهيلات وتبسيط إجراءات الاستثمار ، الأمر الذي يصب في إتاحة المجال لتوسعة مشاريع القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الفرص المعززة لنموه وتعزيز ولوج شركات القطاع الخاص إلى المزيد من القطاعات الحيوية خاصة تلك المعول عليها في التنويع الاقتصادي ضمن رؤية عمان 2040، كما أن تحسين بيئة الأعمال سيجعل من المناخ الاقتصادي بالسلطنة مناخا جاذبا للاستثمار الأجنبي”.
وأضاف: “وباعتبار أن تنمية المحافظات تعتبر إحدى الأولويات والأهداف الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة وتعزيز دورها ودعم اللامركزية.. فإن النظام الجديد يعمل على إيجاد نوعا من التكامل بين مكاتب المحافظين ووحدات الجهاز الإداري بالدولة بالمحافظات وفروع الغرفة، وذلك من خلال مساهمات الفروع بمرئياتها ومقترحاتها في القرارات ذات العلاقة ببيئة الأعمال”.
تمكين المستثمرين
وعبر الدكتور أحمد رضا، عضو مجلس الأعمال العُماني المصري عن سعادته بتمكين المستثمرين الأجانب في السلطنة من المشاركة في صنع القرار الاقتصادي عبر تمثيل الاستثمار الأجنبي في عضوية مجلس إدارة الغرفة، ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في تمكين الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على الاستثمار في المجالات الاقتصادية، ومنحهم كل المزايا والتسهيلات التي تساعد على تنمية استثماراتهم، فضلا عن ما يمثله ذلك من تقدير لهم.
وقال إن المرسوم السلطاني السامي رقم (56/2022) بإصدار نظام الغرفة والذي تضمنت تعديلاته وجود عضـو واحـد مـن المسـتثمرين الأجانـب الحاصلـين على إقامـة مسـتثمر يتـم انتخابـه بالاقتـراع السـري له أهمية في الإسهام في المشاركة والتعبير عما يتطلع إليه المستثمرون الأجانب، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من القطاع الخاص بالسلطنة ولديهم اهتمامات بتطوير أعمالهم واستثماراتهم وتوضيح التحديات التي تواجههم في الاستثمار بهدف إيجاد الحلول للتحديات التي تحد من الاستثمار.
وأضاف أن تمثيل المستثمرين الأجانب في الغرفة سيكون له نتائجه الإيجابية في دفع الاستثمارات الأجنبية في السلطنة، والعمل على جذب المزيد منها في المرحلة القادمة وبما يتواكب مع هذه التطورات الإيجابية.
كما أكد مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية أن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 56/2022 والذي أضاف إلى مجلس إدارة الغرفة خمسـة أعضـاء مـن رؤسـاء مجالـس إدارات الشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة مسـقط وأعضـاء مجالـس هـذه الـشركات ورؤسـائها التنفيذيـن الذين يتـم انتخابهـم بالاقتـراع السـري، يعد تطورا إيجابيا يجسد توجهات حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتعزيز الشركات المساهمة العامة والاهتمام بها، باعتبارها تمثل شرائح واسعة من المستثمرين. وأضاف إن ذلك يعكس أيضا توجه حكومة سلطنة عمان لتشجيع التوجه لإنشاء شركات مساهمة عامة، وتحول بعض الشركات المساهمة المقفلة والعائلية لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة بتمكين القطاع الخاص للمشاركة الواسعة والفاعلة في الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الهادفة وذات القيمة المضافة.
شراكات مساهمة
وأشار الدكتور أحمد رضا إلى أن شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد الوطني (ما يقارب 120 شركة) وبعدد كبير من المساهمين، وبالتالي فإن تمثيل هذه الشركات والمساهمين سواء من المؤسسين أو المستثمرين من حملة الأسهم مهم للغاية ومنصف لهذه الشركات والمستثمرين ، وأيضا تشجيع لهذه الشركات التي تعد جزءا من القطاع الخاص العماني، كما أن تمثيل هذه الشركات في مجلس إدارة الغرفة من شأنه أن يدفع بالعمل الاقتصادي في السلطنة للإمام باعتبار أن هذه الشركات و المستثمرين والإدارات لديهم خبرات واسعة في متطلبات الاستثمار في البلاد ولديهم من المرئيات حول التحديات والإشكاليات ما يجب الاستماع إليه وهذا التمثيل سوف يوفر ذلك.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية: “إن مشاركة الشركات المساهمة العامة في إعطاء مرئياتها لصناع القرار الاقتصادي عبر التمثيل في مجلس إدارة الغرفة سوف يسهم في تعزيز عمل الغرفة في الشأن الاقتصادي ويعكس متطلبات القطاع الخاص بشكل أشمل وأوسع بتمثيل الشركات المساهمة العامة”.
وقال: “نحن متفائلون بالتعديلات الجديدة في نظام الغرفة، وسيشكل ذلك نقلة نوعية تسهم في تحقيق كل الآمال الطامحة لتطوير العمل الاقتصادي في السلطنة عبر القنوات الرسمية، وهذه التعديلات تعطي القطاع الخاص كل الممكنات التي تسهم في مشاركة فاعلة له”.
توسيع الشراكات
وقال عبدالعزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: “إن أبرز ما جاء في النظام الجديد للغرفة هو توسيع مشاركة الشركات المساهمة العامة في مجلس إدارة الغرفة بخمسة مقاعد باعتبارها تمثل قاعدة واسعة من الشركات والمساهمين حملة الأسهم، وبالتالي سوف يكون لها دور في رسم سياسات القطاع الخاص في المرحلة القادمة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الاقتصادي في البلاد”.
وأضاف: “إن الشركات المساهمة بها قيادات في مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية سوف يرفدون مجلس إدارة الغرفة بالكفاءات المتميزة التي سوف تسهم في الارتقاء بالعمل الاقتصادي والتعبير عن ما يتطلع إليه القطاع الخاص في السلطنة”.
وقال السعدي: “لقد بلور المرسوم السلطاني السامي رقم 56/2022 منهجية جديدة في نظام الغرفة، والذي سيكون له شأن كبير في زيادة مساهمة القطاع الخاص، والعمل على النهوض بدوره بما يتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الاقتصادية التي تتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب”.
