الثقافة القانونية في المناهج الدراسية غراس قيم.. وصناعة أمم

بقلم : نورة الجساسية

إن الكون يمشي وفق قوانين ونواميس ما كانت لتقوم معادلاته الطبيعية لولاها.
وإن الحياة الدنيا لم تقم إلا على مباديء وقوانين تحكمها وتضبط تفاعلها ، وتسير عليه في نهجها كقاعدة ثابته .
إن فهم الأمر بالمعادلات العلمية للطبيعة يعني : بقدر ما يكون وضع وقيمة المدخلات تكون هناك المخرجات..هذا لمكونات كونية طبيعية .
أ ما من ناحية الإنسان فإنه ما كان ليحيى ويعمر إلا وفق قيمة أخلاقية يؤمن بها ، وسلوك يمارسه كنهج حياه …وهدف يرجو الوصول إليه.

والتاريخ يخبرنا من أخبار الأمم وحضاراتها ما يميز كل منها الكثير والتي ما كانت لتقوم إلا بقيم معينة آمنت والتزمت بها وقاتلت لأجلها ، ثم ليخبرنا في ذات الوقت أنه عندما بدأت هذه الأمم بالتخلي عن هذه القوانين والمبادىء سواء كان بالضجر منها أو بالسخط من نتائجها في مختلف جوانبها أو جانب معين منها. بقدر هذا السخط ساهم ذلك بهدم تلك الحضارة أو تلك الأمة وتفرقت وتشتت.
ثم جاء الاسلام بصياغة جديدة لنهج حياه ؛ ووضع قيم يمشي عليها المسلم ، وحدد سلوكه الذي يجب أن يلتزم به لبلوغ تلك القيمة. فأصبح للالتزام نتيجة تعود للفرد والأمة . كما أنه في المقابل كانت هنالك عقوبة إذا صدر منه الخلل واهتزت تلك القيمة في مكانتها.
فكانت للأمانه قيمتها ؛ وفي مقابلها قطع يد السارق ، وكان للزواج قانون وكان الجلد والرجم للشهوة خارجه.
وكان أيضا لكل باب ولكل حال تفصيل صفة يلتزم بها ؛ وتفصيل عقوبة ينالها المخالفون.
وهنا يتشكل سلوك المجتمع الكلي نتيجة للقوانين والمسارات الواضحة الدقيقة وهو ما بات يعرف اليوم بعلم سيكولوجيا الجماهير
وهو كيف يمكن أن تصيغ سلوك جمهور ما أو شعب معين بمؤثرات وأفكار متراكمة وتفاعلات متتاليه في ذات الوقت مما له الأثر في الوصول إلى النتيجة المرجوة.

وإن العالم اليوم ليدرك تماما أن كل شيء يمكن صناعته وصياغته
ولذلك فإنه بات من الضرورة أن يتوافق الإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي والسلوكي مع قانون يضبط هذا الأمر بحيث يتشكل الوعي بانضباط كمعادلة متوازنة الأطراف. ولذلك أصبح من الضرورة إدخال النصوص القانونية ضمن المناهج الدراسية . حتى لو كانت من باب الإطلاع بحيث تكون في نهاية كل درس أو موضوع ما يتعلق بنص قانوني يضاف من باب العلم والوعي وغير ملزم حفظه.،بهذه الطريقة سيتشكل جيل مزوّد بالمعرفة السلوكية والمهارت الشخصية التي تشكل سلوكه الاجتماعي وبالتالي سينعكس ذلك كنهج واضح المعالم وطابع مجتمعي راقي الفكر والسلوك .
فعلى المعنيين بوزارة التربية والتعليم القيام بدورهم في هذا المجال دون تأخير في بذل الجهود التي ستحقق للمجتمع مستقبلا فكريا وسلوكيا لتحقيق نجاحه وتقدمه.