الحوكمة وحماية المال العام

بقلم : منى بنت سالم المعولية

تابعت مجريات الندوة التي يسعى من خلالها جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ترجمة الرؤى والنظرة الثاقبة لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحوكمة الجهاز الإداري للدولة، حيث تعد الحوكمة أحد أهم آليات المراقبة والمتابعة وتوزيع أدوار الأفراد في المؤسسات مما يعني معرفة وتحديد المسؤوليات والمسؤولين، الأمر الذي يساهم كثيرا في تجفيف هدر موارد الدولة، كما إن الحوكمة هي أحد أساليب الإدارة الحديثة وركيزة أساسية ترتكز عليها المجتمعات لما لها من دور في تحقيق الأهداف والمصالح العامة وهذا هو تماما دور الحوكمة الذي يعتبر محورا أساسيا في رؤية عمان ٢٠٤٠.

لربما لفت نظري حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على تعزيز مفهوم الحوكمة ونشر التوعية حولها ونسج الشراكات والتوعية من خلال ندوة متكاملة تتطرق إلى ذلك خلال الفتره القادمةبظفار، لأننا وبكل وضوح ما زلنا نحتاج للمزيد من هذا النوع من الندوات التي تتطرق إلى ضرورة الإلتزام من المؤسسات المختلفة لتحقيق أهداف حفظ وحماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة لتحقيق تنمية مستدامة ووضع سياسات راسخة تضمن حقوق المواطنين بوجود آليات واضحة تراقب أداء المؤسسات الحكومية وبالتالي محاسبة المقصر ومكافأة المجيد

برأيي إن هذه الخطوات المُلمة بأهمية الرقابة والتدقيق والمتابعة تعزز قدرة الجهاز في سبر أغوار الثغرات ورصد التجاوزات، وكذلك تعزيز الشفافية وبالتالي الثقة بين الحكومة والمجتمع مما يسد الباب أمام الشكوك والتأويلات والاجتهادات الشخصية بمجرد وجود إدراك حقيقي لأهمية الحوكمة في حماية المال العام