أخبار محلية

7.2 مليار ريال عماني.. ارتفاع أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر سبتمبر

وهج الخليج – مسقط
أثبتت الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان خلال الفترة الماضية فعاليتها من خلال الإسهام بشكل كبير في نمو الودائع الإجمالية وزيادة المدخرات الوطنية والاستثمار واستخدام التقنيات الحديثة الجديدة؛ ما مكّنها من القدرة على المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ومرنة.

ووضح سعادةُ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بلغ بنهاية شهر سبتمبر 2023م حوالي 7.2 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 12.7 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ التمويل من الجهات المصرفية الإسلامية 5.9 مليار ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حصة سُوقية تبلغ 17.6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان نما بمعدل سنوي مركب قدره 25.8 بالمائة، أي ما يقرب من أربعة أضعاف معدل النمو في الخدمات المصرفية التقليدية، مؤكّدًا على أن القطاع الإسلامي قام بدور كبير في دفع التمويل الجديد ونمو الودائع في سلطنة عُمان.

وبين سعادةُ الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن التمويل الإضافي للاقتصاد في العقد الماضي بلغ أكثر من 14.6 مليار ريال عُماني، أسهم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية منه بشكل ملحوظ بنسبة 36.6 بالمائة أي بنحو 5.364 مليار ريال عُماني، ما يؤكد على فعالية القطاع المصرفي الإسلامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

ولفت سعادتُه إلى أن قطاع البنوك الإسلامية أسهم بحوالي 40 بالمائة أي بـ 1.6 مليار ريال عُماني تقريبا من الودائع الإضافية البالغة 4.1 مليار ريال عُماني الناتجة عن النظام المصرفي من عام 2013م إلى يونيو 2023م.

وأشار سعادتُه إلى أن سلطنة عُمان حصلت على المركز السابع عشر في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية لعام 2022م؛ ما يدل على وجودها وإسهامها في مشهد التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي، مبينًا أن تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2022 ركز على أن سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية مقاسًا بحجم المعاملات، بلغ 79 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بشكل مطرد بنسبة 18 بالمائة سنويًّا ليصل إلى حوالي 179 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م.

من جهة أخرى، قال سعادةُ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إنه لا توجد طلبات لدى البنك المركزي لإنشاء بنوك إسلامية ولكن هناك بعض الطلبات الخاصة بالتقنية المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى