وزارة الطاقة والمعادن تُوقِّع اتفاقية امتياز للتنقيب عن خام “البوتاش”

وهج الخليج – مسقط
وقَّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية امتياز في قطاع التعدين للتنقيب والتعدين عن خام “البوتاش” في منطقة الامتياز رقم 53-أ بسبخة “أم السميم”.

وقَّع الاتفاقية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، مع ناصر العريمي رئيس شركة السندباد للموارد التعدينية لمنطقة الامتياز رقم 53-أ بسبخة “أم السميم”.

وتسعى الوزارة من خلال تحديدها لمناطق الامتياز في قطاع التعدين، للتغلب على تحديات آلية استقبال الطلبات السابقة، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة تشمل مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية واستكشافية تُغطِّي كل مناطق السلطنة، وكذلك إيجاد رفد منتظم ومستدام للفرص الاستكشافية والتعدينية في سلطنة عُمان، وحماية مواقع وجود الخامات المعدنية من الزحف العمراني أو حجز هذه المناطق بمساحات شاسعة تتداخل مع تموضع هذه الخامات ذات البُعد الاقتصادي، وتركيز جهود وموارد الوزارة في المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية (المعادن الفلزية)، وكذلك جذب الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب والتعدين، وتمكين قيام صناعات تعدينية، وإيجاد وظائف متنوعة وآمنة.

يُذكر أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل على تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين بالطريقة المناسبة، والتي تضمن الاستغلال الأمثل للمخزون التعديني في سلطنة عُمان، وذلك من خلال إيجاد آلية تضمن استدامة القطاع وبما يضمن تحقيق القيمة المضافة، ويأتي مشروع مناطق الامتياز كأحد المشاريع التي ستسهم في الدفع بالقطاع، وتعزز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، كما أن رؤية الوزارة في تنظيم عمل التراخيص وسرعة إصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار والتي تُطرح كمناطق امتياز من شأنها أن تسهم في إيجاد محفظة استثمارية، وقطاع مُنظَّم ويحد من الآثار البيئية، إلى جانب تعزيز تحقق الاستغلال الأمثل للقطاع، بوجود بيئة تنظيمية وتشريعية واضحة المعالم، ما يسهِّل من عملية تسويقها بالشكل الأمثل، خاصة وأنها مسبقة الموافقات وتوفِّر على المستثمر الكثير من الوقت والجهد.

كما أن مناطق الامتياز سوف تضع سلطنة عُمان على خارطة الاستثمار العالمي في قطاع التعدين، وبالتالي تعزيز دور القطاعات المرتبطة به، كالصناعة والابتكار واللوجستيات والإنشاءات وغيرها من القطاعات، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبناء القدرات الوطنية وتأهيل القوى العاملة في قطاع التعدين، وتحقيق دور القطاع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الأنشطة المحلية الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا سيفتح نافذة على أصحاب الأفكار والمبادرات للبدء بمشاريع جديدة في الصناعات المرتبطة بالتعدين لما للمشروع من دور فاعل في زيادة النشاط التجاري بالمواقع المجاورة لمناطق الامتياز التعدينية.