تفاصيل مهام وزارة الاقتصاد في دعم التنمية والتنافسية والرؤية المستقبلية

وهج الخليج ـ مسقط
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ١٣ يناير ٢٠٢٦م ملحق الجريدة الرسمية العدد رقم ١٦٣٠، وتضمن تفاصيل المراسيم السلطانية الـ ١٦ الصادرة يوم أمس الاثنين ١٢ يناير ٢٠٢٦م.
وحوى الملحق تفاصيل اختصاصات وزارة الاقتصاد:
1- اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2_ وضع الخطط التنموية ورفعها بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
3_ إجراء تقييم سنوي للاقتصاد الوطني والخطط التنموية وخطط التنويع الاقتصادي وفق الأطر والمعايير المعتمدة، ورفع تقرير سنوي بذلك إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
4_ دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها، واتجاهاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مؤشراتها بصورة دورية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بعد التنسيق مع مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
5_ متابعة تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عمان ۲۰٤٠ ونتائجها، ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها.
6 – تقديم الدعم والمساندة للجهات المعنية بالرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، ومتابعتها وتعزيز الشراكة الفاعلة بينها، وكذلك بين هذه الجهات والقطاع الخاص، وذلك لضمان نجاح تنفيذ الرؤية
7_ إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠ ورفعه إلى مجلس الوزراء.
8_ رصد وتحليل المستجدات والظواهر الاقتصادية ذات الأثر على الاقتصاد الوطني والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتقييم آثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع المقترحات اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية ورفعها إلى مجلس الوزراء
9- وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
10 – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.
11 – توسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في البرامج والمشروعات التنموية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12 – العمل على رفع درجة التنافسية لسلطنة عمان في المؤشرات العالمية.
13 – العمل على توفير بيئة محفزة لتنفيذ البرامج الاقتصادية والخطط التنموية وخطط التنويع الاقتصادي، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجهها.
14 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.
15 – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
16 – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
17 – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
18 – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.




