استرجاع مبالغ مالية لمستهلكين.. والسبب؟؟

وهج الخليج-مسقط

أخبار الهيئة العامة لحماية المستهلك للنشر

الهيئة العامة لحماية المستهلك
الأحد 30/04/17 11:27 ص
العناصر المحذوفة
أخبار الأربعاء 26 ابريل 1.docx
15 كيلوبايت

أخبار الخميس 27 ابريل 1.docx
14 كيلوبايت

أخبار الأحد 30 ابريل 3.docx
14 كيلوبايت

إظهار الـ 3 من المرفقات (43 كيلوبايت) كلها حفظ الكل في OneDrive‏ – شخصية
Evernote

الأخوة الأفاضل / مرفق لكم أخبار الهيئة العامة لحماية المستهلك للنشر في صحف الغد بإذن الله…

بالتعاون مع شركة ظفار للسيارات

“حماية المستهلك” تطلق حملة استدعاء لسيارات جيب رانجلر طرازات 2006-2010

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك حملة استدعاء لعدد 722 سيارة جيب رانجلر طرازات 2006 وحتى 2010، وذلك بالتعاون مع شركة ظفار للسيارات.

ويأتي الاستدعاء لعدد 72 سيارة جيب رانجلر (JK) طراز 2007 اعتماداً على أرقام الشاصي من (1J4FA24147L120666) إلى (1J4FA541X7L227903)، بالإضافة إلى عدد 200 سيارة جيب رانجلر (JK) طراز 2008 اعتماداً على أرقام الشاصي من (1J4FA54188L518191) إلى (1J4GA59178L651294)، وعدد 374 سيارة جيب رانجلر (JK) طراز 2009 اعتماداً على أرقام الشاصي من (1J4GA24119L702554) إلى (1J4GA54139L748453)، وعدد 76 سيارة جيب رانجلر (JK) طراز 2007 اعتماداً على أرقام الشاصي من (1J4BA5D18AL132343) إلى (1J4BA5D19AL207521).

ويأتي هذا الاستدعاء لاحتماليّة تعرض وحدة دوار موصل الكهرباء في الوسائد الهوائية على طرازات رانجلر للرمال أثناء الأجواء المغبرة للغاية، مما قد يتسبب في تعطل وحدة الوسائد الهوائية في حال دخول الغبار إلى موصل الكهرباء، ويؤدي بالتالي إلى تفعيل ضوء تحذير الوسادة الهوائية، أو التسبب في عدم فتح الوسادة الهوائية المخصصة لحماية السائق في حال وقوع حادث، أو حصول الأمرين معاً، عليه ستقوم الشركة باستبدال الزنبرك موصل الكهرباء، ومجموعة غطاء الحزام إذا لزم الأمر.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المروريّة، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في كافّة المجالات.

لعدم وفاء المزوّد باشتراطات تقديم الخدمة
“حماية المستهلك” بصور تسترجع 1300 ريال عماني

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من عقد تسويات ودية بين مستهلكَين اثنين وأحد مكاتب جلب الايدي العاملة، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لجلب عاملة منزل وفق شروط محددة، ومواصفات معينة، وموعد محدد، ووفق عقد موثق بين الطرفين إلا أن المزوّد لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم، وبناءً على ذلك تقدم المستهلك بشكوى ضد المزود، وبعد البحث فيها ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي وضعها في العقد الموثق فيما بينهم، وتمت مواجهته فأقرّ بما نسب إليه، ووفقاً لذلك تم عقد تسويه ودية بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على ارجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (500) ريال عماني، وتعويضه عن التأخير والمماطلة بمبلغ وقدره (100) ريال عماني.
بينما تتلخّص تفاصيل الواقعة الثانية في عدم التزام صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة بتقديم خدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى، حيث تم جلب عاملة منزل لم تقم بأداء مهمتها وتم إعادتها للمكتب، فطالب المستهلك باستبدالها بعامله أخرى إلا أن المكتب لم يقم بذلك ولم يلتزم بضمان الخدمة، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم عقد تسوية ودية بين الطرفين، وتضمن الاتفاق على إرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (700) ريال عماني.