بمساهمة 140 ألف ريال .. انطلاق مشروع متنزه الرميس ببركاء بدعم 4 شركات وطنية
وهج الخليج – مسقط
وقّعت محافظة جنوب الباطنة اتفاقية رسمية مع أربع شركات من القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشروع متنزّه الرميس بولاية بركاء، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير المرافق العامة في المحافظة.
وجرت مراسم التوقيع بين محافظة جنوب الباطنة ممثلةً بسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وكلٍّ من: شركة إس إم إن باور القابضة ش.م.ع.ع ممثلةً بعبدالله بن ناصر بن حميد النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة، وشركة بركاء للمياه والطاقة ش.م.ع.ع ممثلةً بسالم بن زاهر السيباني الرئيس التنفيذي، وشركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع ممثلةً بعبدالله بن محمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي، وشركة سويز تراكتبل للعمليات والصيانة – عُمان ش.م.م ممثلةً بيعقوب بن حربي الحارثي الرئيس التنفيذي.
وقال سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة: تهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ مشروع المتنزّه في منطقة الرميس، الذي يأتي كمتنفس بيئي وحضري يخدم سكان الولاية وزوّارها، ويتماشى مع خطط المحافظة لتوفير مرافق عامة ترفيهية ومستدامة. كما تأتي هذه المبادرة ضمن التوجه الاستراتيجي للشركات الراعية لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في المشاريع التي تخدم المجتمع.
واضاف : بموجب الاتفاقية، خصصت الشركات الراعية مبلغًا إجماليًا قدره 140,000 ريال عماني لتمويل المشروع وبمساحة أكثر من 5000 الاف متر مربع ، موزعة على عامي 2025 و2026، وذلك على النحو الآتي، شركة إس إم إن باور القابضة مبلغ وقدره 50,000 ريال عماني، وشركة السوادي للطاقة بمبلغ وقدره 50,000 ريال عماني، وشركة بركاء للمياه والطاقة مبلغ وقدره 30,000 ريال عماني، وشركة سويز تراكتبل للعمليات والصيانة _عُمان بمبلغ 10,000 ريال عماني.
وقال ايضاً :تتضمن الاتفاقية التزامات واضحة للطرفين؛ إذ تلتزم محافظة جنوب الباطنة بطرح المناقصة وإسناد الأعمال وفق الأنظمة المعمول بها، وإشراك الشركات الراعية في مراحل التنفيذ، إلى جانب إصدار التصاريح اللازمة وتقديم تقارير دورية توضح تقدم سير العمل. كما تلتزم المحافظة بالحفاظ على المتنزّه وصيانته بعد إنجازه، وذكر أسماء الشركات الممولة في جميع المواد الإعلامية واللوحات الخاصة بالمشروع.
مشيراً : في المقابل، تلتزم الشركات الراعية بسداد مبالغ التمويل في المواعيد المحددة، وتقديم المشورة الفنية عند الحاجة، إضافة إلى حقها في متابعة مراحل التنفيذ والتدقيق على المشروع خلال العمل أو بعد اكتماله.
وأكدت الأطراف خلال مراسم التوقيع أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة في تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع، وتنسجم مع تطلعات المحافظة في الارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات العامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
