“سكن مناسب مطلبنا”: مناشدة بوضع حلول مناسبة لتنظيم السكنات
وهج الخليج – نوف الحراصية
ينشط الآن عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “#سكن_مناسب_مطلبنا” يُطالب فيه المغردون بتوفير سكن مناسب للطلبة من حيث جودة الخدمات المقدمة ووضع معايير وشروط منظمة للسكنات توفر لهم البيئة المناسبة، بالإضافة إلى مناشدة شركات التطوير العقاري بالتدخل في هذا الشأن.
ومن هذا المنطلق، رصدت “وهج الخليج” عدد من الآراء المطروحة عبر الوسم، حيث كتب علوي المشهور أن: “السكن الملائم حق إنساني وضروري خصوصًا في ظل تمركز معظم الجامعات وفرص العمل في مسقط، مما يخلق حالة من الهجرة الداخلية التي تشكل ضغط على الخدمات مع غياب التخطيط، الحل بتوفير مباني آمنة وبها معايير جودة وخدمات متكاملة، وحينها سيتحول هؤلاء من عبء إلى فرصة اقتصادية”.
وأضاف: “يُنظر للطلبة كمحرك اقتصادي مهم، ولذلك تتنافس عليهم المدن العالمية. وتبني لهم المؤسسات والمرافق والخدمات لأهميتهم، ونحن ليس علينا اختراع العجلة.. فقط تعدد في استخدام المباني بالقرب من الحرم الجامعي أو في داخله بحيث يكون السكن والتعليم والترفيه في مكان واحد”.
وتفاعل الإعلامي عبدالله السعيدي مع الوسم مغردًا: “رغم وجهة نظر وزارة التعليم العالي في استغلال مواردها لتوفير أكبر قدر من البعثات الداخلية إلا أنني أتمنى النظر بأهمية إلى ضرورة توفير علاوة شهرية أو سكن ملائم لطلبة البعثات الداخلية حالهم حال طلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية”.
من جانبه يرى معاوية الرواحي أن: “انتشار ثقافة السكنات الملائمة ليس مطلبًا محليًا فقط، عامل الجذب الذي تشكله للجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية يفتح باب وفود الطلاب من الخارج. وجود بيئة مناسبة للطالبات والطلاب، وسكن مناسب أصبح ضرورة فوق الملحة”.
وأضاف أن: فكرة المباني المتخصصة كسكنات للطلاب أصبحت ضرورة ملحة في زحام مدينة مثل مسقط، والضرورة التعاقدية لوضع النقاط على الحروف هل المبنى يقبل التدخين، أم لا يقبل مثل هذه التفاصيل ضرورة للمستأجر والمشتري على حد السواء”.
وغرَّد حمد الصواعي: “يحدونا الأمل أن يكون السكن متوفر في داخل الجامعات والكليات، حتى يُوفر على الطلبة الوقت والجهد والمال من خلال بناء وحدات سكنية متكاملة مع المطاعم، لتكن الجامعات والكليات بيئة تعليمية تضم فيها كل مقومات احتياجات الطلبة وهنا يكون دور وزارة التعليم العالي بذلك”.
واقترح راشد الشيذاني في تغريدته للجهات المعنية بدراسة المقترحات الآتية: قيام جهة العمل باستئجار مبان ذات مواصفات متفق عليها وإعادة تأجيرها لموظفيها، وإنشاء لجنة بإشراف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتحديد سعر المباني السكنية وفقًا للخدمات المتوفرة في تلك المباني، وتغليظ العقوبات في حق المخالفين لاشتراطات السكن الآمن وصلاحية العيش فيه.
وتسائل سلام السالمي: ” لماذا لم تقدم شركات التطوير العقاري على مبادرات ربحية تستهدف الطلاب بصورة مباشرة بدلا من العشوائية الحالية”.
وكتب سليمان الضامري: “اشتكى عدد من الموظفين والطلبة من استغلال أصحاب السكنات ورفع الأسعار علاوة على عدم توفير بيئة آمنة ومناسبة للعيش”.
ويرى سعيد أحمد: “لحقيقة أن الخدمات الموفرة في السكنات لا ترقى للمستوى المطلوب”.
من جهتها، عبَّرت شيخة المقبالية: “فعلا السكنات سيئة جدًا والأسعار جدًا مرتفعة على المواطن نتمنى النظر في الموضوع بجدية واتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الأمر.
وذكر مازن النعماني في تغريدته: “عندما كنا نبحث عن سكن وتواصلنا مع العديد من الأرقام اخترنا سكن مناسب بناء على نظافة وأمان والخدمات الموجودة في المنطقة ، ولكن .. للأسف حديث صاحب السكن مختلف والصور وكأنه جديد والواقع غير ذلك”.
وعلقت مريم الطائية: سكنات الطالبات أصبحت بحاجة مُلحة إلى رقابة هل تصلح للعيش والسكن فيها أم لا، مستوى الأمان إلخ..).
وأكدت زينب الفزاري أن: “وضع معايير محددة باشتراطات واضحة للسكنات هو الحل الأمثل”.
