مقطع لطفلة تبيع على الشارع يثير غضب المجتمع والتنمية ترد
وهج الخليج – مزنة الهادية
تداول مغردون عبر وسم #التنمية_الاجتماعية على منصة تويتر مقطع مرئي لفتاة صغيرة تبيع على الشارع، أرهقها التعب وأغمضت عيناها بهدوء تحت حرارة الشمس واستيقظت على ضجيج المجتمع مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وإيجاد حل لهذه الطفلة.
من هذا المنطلق رصدت “وهج الخليج ” عدد من تعليقات المغردين حول الموضوع.
ذكر علوي المشهور في تغريدته عدد من الاقتراحات:
“هي ليست حالة وإنما ظاهرة، والحل في:
1-زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود.
2-وضع ضرائب على أصحاب الثروة والدخل المرتفع والأراضي البيضاء لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل في المجتمع.
3-توفير أماكن [مناسبة] للأسر المحتاجة لتأسيس مشاريع خاصة تغير حالهم.
4-توسيع شريحة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر من المجتمع.
5-زيادة المقاعد الدراسية لفئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في التعليم العالي.
6-توفير قروض ميسرة للأسر المنتجة لتأسيس مشاريع إنتاجية تنقلهم من الحاجة وطلب العون إلى الاكتفاء.
7- منحهم أولوية التوظيف.
8- دراسة حالة هذه الأسر والأسباب التي تبقيها في خانة الحاجة والعوز، وفتح البيانات للباحثين والدراسين لتقديم الرؤى والمقترحات.
9-محاسبة المسؤولين عن هذه السياسات الاقتصادية التي أدت إلى هذه الحالة من انتشار الفقر والطبقية والفساد بهذا الشكل.
ما يحصل نتيجة لمشاكل عميقة تحتاج وقفة”.
أما يوسف البلوشي كتب في تغريدته” المنظر ليس غريبا هذا المنظر موجود في كل مكان، هل تحتاجون المزيد من الصور لهذه المآسي لكي تغيروا من وضعية الاستغراب التي تعيشونها، مستغرب ليش مستغربين”٠
وعبّرت بثينة البلوشي مذيعة أخبار بتلفزيون سلطنة عمان عن رأيها “المعذرة صغيرتي المفروض تكوني مسترخية مريّحة رأسك على طاولة المذاكرة ،، تحلمي بمستقبلك بعد التخرج، المشهد مؤلم جداً، لا يمكن أن يعبر هكذا دون أن يكون ناقوس خطر يستدعي العمل المنظم على كافة الأصعدة لوقف عمالة الأطفال لما لها من أبعاد مدمرة”٠
من جانبها، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية توضيحًا حول المقطع المتداول:
“تابعت وزارة التنمية الاجتماعية المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي للطفلة التي أرهقت فنامت وهي تبيع على قارعة الطريق في إحدى المحافظات ، وتوضح الوزارة بأن مندوب حماية الطفل بالولاية التي تبيع بها الطفلة قام بزيارة الموقع والتقى بوالدها وهو من جنسية عربية ، وقد تم اتخاذ الإجراء اللازم حول ذلك . وتؤكد الوزارة على أن قانون الطفل في المادة ( ٤٥ ) من الفصل السابع قد نص على ” حظر تشغيل أي طفل في الأعمال والصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحته ، أو سلامته ، أو سلوكه الأخلاقي “.
