من ١٠ ريالات إلى ٧٠٠ ريال رسوم توصيل عداد المياه .. مواطنون يتعجبون ما الذي يحدث؟
وهج الخليج – منى المعولي
كثيرون يرون أن قرار دفع رسوم ٧٠٠ ريال عماني من أجل إيصال خدمة عداد الماء قرار جاء ليقصم ظهور الضعفاء.
وعلى نطاق واسع تم مناقشة الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي
وقال بعض المغردين إنه يبدو أن تلك القوانين وضعها أشخاص فبقت دون مراجعة ولا تمحيص
كما يرونها أنها قرارات أهلكت قلوب وأرهقت أفئدة،ولا حياة لمن تنادي .
وكل قرار يخرج وبرغم الارهاصات التي يتسبب بها؛ فإذا به قرار آخر يتلوه .
ومع تسائل المواطنين المشروع : ما هو الأساس الذي تم عليه اعتماد مبلغ 700 ريال عماني كرسوم توصيل مياه، بعدما كان مبلغ التأمين هو 10 ريالات فقط؟
علما بأنه وحسب تجارب فردية سابقة فإن تكلفة توصيل خط مياه 1 بوصة لمسافة 100 متر لا تتجاوز 200 ريال. هذا إذا ما تجاوزنا وجود توصيلات تقل فيها المسافة عن ذلك، بل يصل بعضها إلى أقل من 5 أمتار.. فهل تلك الدراسات التي بني على أساسها اعتماد مبلغ ال 700 ريال مجرد تكهنات أم أن حاسبة المهندس الذي درس وقتها كانت معطلة؟
لكن الأمر للأسف لايتوقف عند ذلك الحد بل إنه يتفاقم مع التوصيلات (التجارية)،
إذ تصل رسوم توصيل المياه للمباني التجارية 4000 ريال عماني.
ولو أننا قارنا هذا المبلغ بمدخول الفرد البسيط، والذي قدر الله له أن تمنحه الحكومة قطعة أرض تجارية، فإنه سيفكر ألف مرة قبل أن يبني، وسيتخذ القرار كغيره من (المواطنين البسطاء) ببيع أرضه التجارية لمن هو أغنى وأقدر على بنائها. فهناك فقط فئة قليلة من المواطنين القادرين على دفع مثل هذه المبالغ!
وحتى نكون أكثر إنصافا:
لو أننا أخذنا منطقة ما في ولاية ما كمثال، وأن هذه المنطقة تحوي عدد 1000 قطعة فإن إجمالي رسوم التوصيل سيكون حوالي 700 ألف ريال عماني، مقارنة بتكلفة إنشاء شبكة للمنطقة ذاتها والذي يقدر بحوالي 385 ألف ريال عماني.
نحن هنا نتحدث عن فارق يتجاوز ال 300 ألف ريال عماني لصالح الشركة.
وبافتراض أن الشركة أقامت دراستها على أسس واقعية، ثم أرادت أن توقع تكلفة مشاريعها على المواطنين عن طريق رسوم التوصيل. دون الحصول على فائدة كما هو موضح بالمثال. يظل السؤال العالق دائما:
هل يبقى جيب المواطن هو الحل الأمثل لمثل هذه المشكلات؟
أسئلة متاحة بعد أن ثقل الكاهل وزادت الأعباء؟
واستفهامات تتعطش الأذن لسماع أجوبتها تماما كتعطش وحاجة الأفراد لإمدادات شريان الحياة
فهل من مجيب؟
