مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية بأكثر من 39 ألف ريال
وهج الخليج_ مسقط
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بلغ 39887 ريالاً عمانياً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1280 ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع 38607 ريالاً عمانياً لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع المقاولات ومواد البناء بمبلغ قدره 11352 ريالاً عمانياً، يليه قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 10350 ريالاً عمانياً ، ومن ثم قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 6237 ريالاً عمانياً ، كما تم استرجاع 5034 ريالاً عمانياً في قطاع ورش الالمونيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع محلات الأثاث والمفروشات بمبالغ مسترجعة بلغت 1415 ريالاً عمانياً، كما تم استرجاع 805 ريالات عمانية في قطاع ورش إصلاح المركبات، أما في قطاع قطع غيار المركبات فقد تم استرجاع مبلغ قدره 676 ريالاً عمانياً، يليه قطاع السلع والخدمات الأخرى بمبلغ 595 ريالاً عمانياً، فيما استرجعت 500 ريالاً عمانياً في قطاع الساعات والمجوهرات الإكسسوارات، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع خدمات السفر والسياحة 473 ريالاً عمانياً، بينما تم استرجاع 371 ريالاً عمانياً في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 359 ريالاً عمانياً، يليه قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 330 ريالاً عمانياً، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاعي صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، والهواتف وخدماتها قرابة 110 ريالات عمانية.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1280 ريالاً عمانياً، وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، واتخاذ شروط مجحفة في حق المستهلك، والقيام بالتخفيضات والعروض الترويجية المضللة وغير المرخصة وغيرها من المخالفات الأخرى.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
