للمرة الأولى في تاريخ السلطنة.. إشراك الإعلام في رصد التعديات المالية والإدارية
وهج الخليج-منى المعولي
تعتزم السلطنة ولأول مرة في تاريخها الإعلامي والسياسي تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، وكأداة رقابية تسلط الضوء وترصد التعديات المالية والمخالفات الإدارية التي قد تحدث وتستوجب اتخاذ اللازم من قبل الجهات المعنية وذلك وفقا لبرنامج خطة التنمية الخمسية العاشرة.
كما تتضمن الأدوات الرقابية تمكين الإعلام من دوره في إجراء التقصي عن الحقائق والاطلاع على المعلومات ونشرها، وفقا للأنظمة والتشريعات، وذلك من خلال بناء كفاءات إعلامية متخصصة في مجالات التحقيقات الإعلامية وتقصي الحقائق.
وتسعى الحكومة من خلال استراتيجيتها القادمة تعزيز ثقافة المجتمع في حماية المال العام، والرقابة عليه والعمل على ترسيخ الرقابة الذاتية في المجتمع.
كما تركز على أهمية تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة التي ستتحقق من خلال نشر الإجراءات المتخذة في حال التعدي على المال العام(قانون الرقابة).
وأكدت الحكومة على أهمية اشراك المجتمع وتوعيته بأهمية دوره الرقابي في الحفاظ على المال العام وتحقيق مفهوم الرقابة الذاتية وقيم النزاهة لدى الناشئة تجاه المال العام بمختلف أشكاله، بما في ذلك المرافق والخدمات العامة وذلك من خلال
وضع إطار تشاركي لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مجال الرقابة وخصوصا عن الموارد الطبيعية وتربية النشىء على قيم النزاهة وحماية المال العام والشراكة المجتمعية في الحفاظ على المال العام، وذلك من خلال المناهج أو التوجيه المعنوي في الأنشطة الطلابية.
