رفع اسم السلطنة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي

وهج الخليج-مسقط

     جاء رفع إسم السلطنة من القائمة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها في الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي  في المجال الضريبي، والتي أهمها صدور المرسوم السلطاني رقم 118/2020 بتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل.

      قرر الاتحاد الأوروبي في اجتماعه اليوم الموافق 6 اكتوبر 2020م رفع إسم السلطنة من ما يعرف بقائمة الدول غير المتعاونة في المجال الضريبي.

     وقد أوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أن رفع إسم السلطنة من القائمة جاء نتيجة التعديلات التشريعية التي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل  المعلومات مع الاتحاد الأوروبي.
    وفي إطار مشاركة السلطنة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التعاون في المجال الضريبي وإيجاد أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الضرائب الدولية، انضمت السلطنة إلى كل من الإطار العام لتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وكذلك المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، كما وقعت العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تشرف عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أهمها اتفاقية تنفيذ التدابير المتعلقة بمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية التي تهدف إلى تنظيم آليات وإجراءات تبادل المعلومات والمساعدة في تحصيل الضرائب، اللتان تم التصديق عليهما بموجب المرسوم السلطاني رقم 43/2020 والمرسوم السلطاني رقم 34/2020 الصادران في شهر مارس 2020م.
     وجاء المرسوم السطاني رقم 118/2020 في 14 سبتمبر 2020م بتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل كداعم جهود السلطنة في التعاون مع المجتمع الدولي في المجال الضريبي، حيث أن تعديل القانون أضاف أداة تشريعية تتيح تبادل المعلومات مع الأطراف الدولية ذات العلاقة، كما أصدر جهاز الضرائب قرارين في سبتمبر الماضي بتحديد قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،  وقواعد تقارير كل دولة على حدة.