“حماية المستهلك” توقف تداول ٩ أنواع من معقمات اليد لخطورتها الكبيرة على صحة

وهج الخليج-مسقط

أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم القرار رقم (105\2020) قضى في مادته الأولى بوقف تداول (9) تسعة أنواع من مُعقمات الأيدي وهي AMEYA -70ml، COSMO- 65ml، FEAH -50ml ، ZIVA -250ml ،SMSCOGEL DETER ، PIO PRO ، ANTISEPTIC ،DISENO.
ويأتي هذه القرار بعد سلسلة من القرارات التي صدرت في ذات الشأن وحظر بموجبها تداول أكثر من( 22) اثنين وعشرين منتجاً من معقمات الأيدي ، حيث تشير التقارير إلى أن الهلع الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا ضاعف من استخدام معقمات الأيدي ،واتجاه المستهلكين إلى تكثيف شراء المنظفات والمعقمات التي تحتوى على المواد الكحولية ، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لدخول الكثير من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة عالمياً ولا تلبي شروط صناعة هذه المعقمات ، ويأتي هذا القرار لعدم مطابقة منتجات معقمات اليدين للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة حيث أن هذه المعقمات تحتوي على مواد كحولية (كالميثانول) و (الايثانول) أو (الايزوبروبانول) والتي تستخدم في عدد من المنتجات ولها فعالية في إزالة والتخلص من الجراثيم ، و تستخدم كمضادات للميكروبات والفيروسات، كما إن أغلب معقمات اليدين تحتوي على نسبة تتراوح من 60% إلى 90% من الكحول (في الغالب إيثيل أو أيزوبروبايل)، ونظرا لأن نسبة المادة الكحولية المعقمة حددتها المواصفات القياسية العالمية فنجد أن وقف تداول هذه المعقمات جاء نظرا لمخالفتها ذلك ، ونظرا لما تحتويه هذه المعقمات من نسب عالية من الميثانول أو الكحول الميثيلي مركب هيدروكربوني يتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين الذي ينتمي إلى صنف الكحوليات وهو سائل عديم اللون يستخدم كمذيب ، وذو رائحة نفاذة ، وله درجة عالية من السمية ، ويحمل معه خطورة كبيرة على صحة الانسان ، حيث يتسبب في الدوار والصداع وتهيج الجلد والجهاز التنفسي بالإضافة إلى تأثيره على الجهاز العصبي للإنسان ، وقد يتسبب في القيء وكذلك العمى في الحالات الشديدة التسمم .
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمختبرات المحلية بالتحقق من جودة وسلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق من خلال سحب عينات وإجراء الفحوصات عليها، كما أن الهيئة تقوم بالمتابعة الآنية والمستمرة لكل ما يصدر في الدول الأخرى من قرارات مشابهة للعمل على منع دخول هذه المنتجات وجلبها إلى الأسواق المحلية.
الجدير بالذكر أن هذه المعقمات تعد من السلع المغشوشة لأنه أدخل عليها تغييرا في خصائصها وصفاتها وتركيبتها ، كما أن بعضها تم حضر تداوله في بلد المنشأ وأدخل بعد ذلك إلى الأسواق العمانية والخليجية، مما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66\2014 في مواده (19،14،7،3) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 77/2017 في موادها (23،21،19،3).وشدد المشرع في معاقبة كل من يخالف النصوص سالفة الذكر وخاصة فيما يتعلق بالغش ، فمع عدم الإخلال باي عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من غش في السلع بالسجن من (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (3 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن (2000) الفين ولا تزيد على (50000 ) خمسين الف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وإذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل عقوبة السجن عن (5) خمس سنوات.
كما قضى القرار المشار إليه في المادة الثانية بإلزام المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتجات المذكورة في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة حفاظاً على الصحة العامة.
وقضت المادة الثالثة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عُمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفيْ ريال عُماني، وقضت المادة الرابعة على المعنين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وحرصا على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على أي سلع أو تلقيه أي خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة ،تهيب الهيئة بالانتباه و عدم الشراء من هذه المنتجات التي تم وقف تداولها ، وعدم استخدام هذه المعقمات وإعادة المنتج لمنافذ البيع الذي تم الشراء منها واسترجاع القيمة ،كما تطمئن المستهلكين بأن الفحص ما زال مستمرا لباقي المعقمات المتوفرة في السوق ومتابعة كل ما يستجد في هذا الإطار حرصا على سلامة و صحة المستهلك ، كما تهيب الهيئة بجميع المزودين عدم استغلال الحاجة إلى هذه المعقمات سواء بالتلاعب بأسعارها أو بجودتها والتحقق من جودة السلع قبل احضارها إلى الأسواق المحلية تجنبا لأي عقوبات قانونية ، وتشيد الهيئة بتعاون المستهلكين ووقوفهم مع الهيئة ودعمهم لكوادرها الذين يقومون بأدوارهم ليل نهار في جميع المراكز التجارية في مختلف محافظات السلطنة.