الثلاثاء , أكتوبر 22 2019
الرئيسية / أخبار محلية / السلطنة الأولى عالميًّا في مؤشر الخلو من الوقوع في الإرهاب

السلطنة الأولى عالميًّا في مؤشر الخلو من الوقوع في الإرهاب

وهج الخليج-العمانية

 جاءت السلطنة في المرتبة الـ 53 عالميًّا والسادسة عربيًّا في مؤشر  
التنافسية العالمي للعام الجاري 2019 بحسب التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم. 
 
وقد أظهر الرصد الذي قام به المكتب الوطني للتنافسية لنتائج التقرير قفزات حققتها السلطنة في عدد  من المحاور والمؤشرات مقارنة بالعام الماضي كمؤشرات الابتكار وكفاءة الإطار القانوني ومعدل  جرائم القتل التي تحسنت نتيجة للجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات في القطاعين العام  والخاص بالسلطنة. 
 
وقد حلت السلطنة في المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر الخلو من الوقوع في الإرهاب وهو مؤشر  مهم يعكس ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي وأمني – في ظل الظروف السياسية التي تمر بها  
المنطقة والعالم ككل – مكنها من تبوّء هذا الترتيب. 
 
وفيما يتعلق بمؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية جاءت السلطنة ثانية عربيًّا والسادسة على مستوى العالم كما أحرزت المرتبة السابعة عالميًّا في مؤشر وجود رؤية طويلة الأمد  
للحكومة والعاشرة عالميًّا في مؤشر استجابة الحكومة للتغيير والخامسة عشرة عالميًّا في مؤشر ضمان استقرار السياسة الحكومية.
 
كما أظهر رصد المكتب الوطني للتنافسية أن السلطنة قفزت 29 مركزًا في مؤشر الابتكارلتصبح في المرتبة السابعة والخمسين على مستوى العالم وجاءت في المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم في مؤشر موثوقية خدمات الشرطة والعاشرة عالميًّا في مؤشر جودة البنية الأساسية للطرق والثانية والعشرين عالميًّا في كفاءة خدمة الموانئ. 
 
 ووضح التقرير أن السلطنة تبوأت المرتبة السابعة عالميًّا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات والرابعة عشرة عالميًّا في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية والتاسعة عشرة عالميًّا في مؤشر استقلال القضاء. 
 
 كما أحرزت السلطنة المركز الثالث عشر عالميًّا في مؤشر التأثير المشوه للضرائب والإعانات على المنافسة والسادسة عالميًّا في مؤشر تنوع القوى العاملة. 
 
 وتقرير التنافسية العالمي يصدر في شهر أكتوبر من كل عام وهو يُعنى بقياس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار بالدول وضم هذا العام 141 دولة حول العالم و12 مؤشرًا أساسيًّا  
تمثلت في المؤسسات و البنية الأساسية و اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقرار الاقتصاد الكلي و الصحة و المهارات و سوق المنتجات وسوق العمل والنظام  المالي و حجم السوق و ديناميكية الأعمال و القدرة على الابتكار. 

شاهد أيضاً

حكم قضائي ضد وكيل سيارات

وهج الخليج-مسقط أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار بدائرتها الجزائية مؤخرا حكمًا قضائيًا لصالح مستهلك بعد تقديم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*