انعقاد الاجتماع ال 57 لوزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وهج الخليج-العمانية
عقد أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم الـ(57) للجنة التعاون التجاري
والاجتماع الـ(45) للجنة التعاون الصناعي برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط .
وأقر أصحاب المعالي الوزراء عقد لقاء مشترك يضم أصحاب المعالي الوزراء ونخبة من رواد الأعمال والمبتكرين في دول المجلس.
وقد ناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماعين الموضوعات المتعلقة بالقطاعين التجاري والصناعي في دول المجلس والتي أبرزها مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقترح توحيد شهادات المنشأ ومقترح وضع قانون لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومستجدات قانون (نظام) المنافسة إضافة إلى تقرير اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول تقييم
مؤتمرات الصناعيين الخليجين والمعارض التي تقام على هامشها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة وانجازات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية خلال العام 2018م ومستجدات تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة والتظلمات والرسوم الجمركية .
وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في كلمة له أمام اجتماع لجنة التعاون التجاري إن دول المجلس قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التعاون التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني هذه الدول مبينًا أن هذه الدول تبنت مبدأ المساواة بين مواطنيها في مزاولة الأنشطة
الاقتصادية والاستثمارية والخدمية دون تفريق .
وقال معاليه إن دول المجلس اهتمت بتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي وعملت على تحسين شروط النفاذ للأسواق العالمية من خلال توحيد مواصفات ومقاييس السلع المنتجة حيث تبنى مجلس التعاون سياسة تجارية موحدة في إطار التعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي.
واعتبر معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة فتح آفاقًا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية وهو ما انعكس في نمو حركة التجارة البينية بينها لتصل الى حوالي 76 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2017م مشيرًا إلى أن قيمة صادراته السلعية بلغت نحو537 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2017م كما بلغت قيمة وارداته
457 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2017م وهو ما يثبت أهمية هذه الأسواق وقدرتها على المساهمة بفاعلية في التجارة العالمية .
وأمام اجتماع لجنة التعاون الصناعي أوضح معالي وزير التجارة والصناعة في كلمته أن دول مجلس التعاون الخليجي وضعت القطاع الصناعي على سلم أولوياتها من خلال وضع السياسات وتوحيد التشريعات والأنظمة وإقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس .. كما أنها أعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وتم تبني عدد من الإجراءات التي من شأنها
أن تسهل انسياب المنتجات الصناعية عبر الحدود .
وأضاف معاليه أنه منذ البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي أعفت دول المجلس المنتجات المصنعة في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية كما تم إصدار قانون موحد للتنظيم الصناعي، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس والقواعد الموحّدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بالدول الأعضاء لتحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية.
من جانبه أشاد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع الـ(57) للجنة التعاون التجاري بالجهود الطيبة التي تبذلها اللجنة من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع التجاري والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لارتباطه المباشر بتحقيق
النماء والازدهار والرخاء لدول المجلس ومواطنيها.
وبين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة من انجازات كبيرة فتح آفاقًا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة وظهر أثره الايجابي من خلال الحركة التجارية المتنامية والملحوظة على جميع الأصعدة وفي مختلف النشاطات التجارية وارتفاع نسبة التبادل التجاري والذي يأتي نتاج
الجهد والعمل الدؤوب في إنفاذ قرارات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في مجال تعزيز التعاون والتكامل في المجال التجاري.
