‏الأمم المتحدة تصنف السلطنة بين أعلى دول العالم التزاما بالأمن السيبراني

وهج الخليج-العمانية

حققت السلطنة المركز 63 عالميا في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم لمتحدة (UNDESA) لعام 2018 ، وذلك بتقدمها 3 مراكز عن تصنيف عام 2016 ، والذي حصلت فيه على المركز 66على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة ، كما حصلت السلطنة على المركز السادس عربياً في نفس المسح والمركز 43 في مؤشر المشاركة الإلكترونية متقدمة بـ33 مركزا عن ترتيبها في عام 2016 الذي كان 76 ، كما أن السلطنة استطاعت أن تحقق المرتبة الثانية عربياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية.

ولأول مرة يذكر المسح مؤشر الأمن السيبراني والذي جاءت فيه السلطنة واحدة من ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم ، وتعطي هذه الأرقام دلالات على تقدم مستوى السلطنة في جميع مؤشرات المسح خلال هذا العام.

ويعتمد هذا المسح الذي يصدر كل عامين على تصنيف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في تقرير الحكومة الإلكترونية وفقا لمؤشر مركب وهو مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية والذي يندرج تحته عدة مؤشرات أساسية تحتسب بنسب متساوية وهي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، مؤشر البنية الأساسية للاتصالات، مؤشر رأس المال البشري ويعتبر كل مؤشر من المؤشرات السابقة مقياسا مركباً يمكن استخلاصه وتحليله بشكل مستقل، كما يتم احتساب مؤشر المشاركة الإلكترونية بشكل مستقل خلال عملية تقييم الدول الأعضاء.

وفي مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية حصلت السلطنة على نسبة 81% متقدمة عن التقرير السابق عام 2016 الذي حازت فيه على 59% لتكون بذلك ثاني أفضل دولة على مستوى المنطقة العربية في هذا المؤشر، وهذا يعود للجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية في تطور السلطنة في هذا التصنيف من خلال التركيز على تطور الأهداف الإنمائية للألفية وكذلك مبادرات وسياسات الحكومة الإلكترونية التي قامت هيئة تقنية المعلومات بتنفيذها.

وهذا المؤشر يتم احتسابه عن طريق مسوحات تقوم بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة من خلال تقييم البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية الحكومية ذات العلاقة بقطاعات التعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية، المالية، التشغيل، والبيئة، إلى جانب مبادرات ومشاريع المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة في هذه المواقع.

أما بالنسبة لمؤشر البنية الأساسية للاتصالات، فقد حققت السلطنة ما نسبته 54% وهو تقدم ملحوظ مقارنة بنتيجة التقرير السابق والتي كانت 51%، إذ إن مؤشر البنية الأساسية للاتصالات هو متوسط حسابي مركب من عدة مؤشرات، وهي: النسبة التقديرية لمستخدمي الإنترنت، وعدد خطوط الهاتف الثابت، وعدد مشتركي الهواتف النقالة، وعدد اشتراكات الإنترنت الثابت، وعدد منتفعي خدمة النطاق العريض الثابتة.

وتستقي الأمم المتحدة بيانات هذه المؤشرات من قاعدة بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) التي تقوم السلطنة بتزويدها للاتحاد بشكل دوري.

وفي مؤشر رأس المال البشري، حققت السلطنة ما نسبته 70 % متقدمة عن نتيجتها في التقرير السابق والتي كانت 67%، ويتم تقييم هذا المؤشر من خلال عدة نقاط وهي: معدل الكتابة والقراءة بين الراشدين، معدل التسجيل الإجمالي في المراحل الابتدائية والثانوية، والسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة.

ويتم استخلاص هذه المؤشرات من قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” والتي تقوم عدة مؤسسات حكومية بتزويدها بشكل دوري.

كما حصلت السلطنة على المركز 43 عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية متقدمة بـ33 مركزا عن ترتيبها في عام 2016 الذي كان 76، وبذلك تكون ثاني أفضل في المنطقة العربية في هذا المؤشر وهو مؤشر مستقل يعكس مدى إشراك الحكومة للمواطنين في صنع السياسات العامة، إلى جانب مشاركة البيانات الحكومية وإتاحتها للجميع، والأخذ بآراء المواطنين في تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الإلكترونية، حيث قفزت السلطنة في مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار عبر القنوات الإلكترونية إلى نسبة 91%.

الجدير بالذكر أن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يصدر كل عامين ويعد مؤشراً مهماً لقياس التقدم الذي تحرزه دول العالم في مجال الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، ولمدى ونوعية المشاركة الإلكترونية، وتقييم خدمات الاتصالات المتوفرة والبنية الأساسية الداعمة للتقدم الرقمي، وبناء القدرات الوطنية، وحسب التقرير تأتي الدنمارك في المركز الأول عالميا، ويعكس تقدم السلطنة في هذا التقرير الجهود المبذولة من المؤسسات الحكومية بدعم من هيئة تقنية المعلومات في تحسين إجراءاتها وهندسة عملياتها وتطوير خدماتها المقدمة عبر القنوات الرقمية والمحافظة على التطوير والتحديث المستمر لمحتواها الرقمي بهدف تقديمها لكافة الفئات المستفيدة بكل سهولة ويسر.