مجلس الشورى يناقش مواد مشروع قانون الشركات التجارية
وهج الخليج- العمانية
ناقش مجلس الشورى اليوم عددًا من مواد مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء، حيث تلا سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع القانون، وقدّم مشروع القانون مشفوعا برأي اللجنتين التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية .
وخلال الجلسة قّدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس العديد من المقترحات حول مواد المشروع التي تمت مناقشتها بحسب رأي اللجنتين أو بحسب ما جاءت في المشروع من المجلس .
جاء ذلك خلال الجلسة الإعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2018-2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، قال فيها: ” يتضمنُ جدولُ أعمالِ الجلسةِ عدةَ موضوعاتٍ معروضةٍ للمُناقشةِ والتي تأتي في مُقدمتِها مُناقشةُ مشروع قانونِ الشركاتِ التجاريةِ المحال من مجلسِ الوزراءِ، كما يأتي ضِمنَ أحدِ بنودِ جدولِ الأعمالِ الإقتراحُ بمشروعِ قانونِ حقوقِ وسلامةِ المرضى المقدم من اللجنةِ الصحيةِ والبيئيةِ.
وتضمن مشروع القانون ستة أبواب رئيسية مع تقسيماتها الداخلية، حيث تحدث الباب الأول في الأحكام العامة، والباب الثاني عن شركات التضامن والتوصية والمحاصة، أما الباب الثالث فقد خٌصص لموضوع شركة المساهمة، وجاء الباب الرابع ليناقش المواد الخاصة بالشركة المحدودة المسؤولية، والباب الخامس الذي جاءت مواده لتفصل موضوع الاحكام الختامية.
كما ثمنت اللجنة الاقتصادية والمالية في تقريرها للمشروع جهود الحكومة في إعداد المشروع بإشراك القطاع الخاص وجميع الجهات ذات الاختصاص في السلطنة، موضحة أن مشروع القانون جاء ملبيًا لمتطلبات المرحلة الحالية ومستوعبًا لما حدث من مستجدات، ومواكبًا للتطور التشريعي في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والمالية قامت بعقد العديد من الاجتماعات الدورية واستضافت الجهات المعنية والمختصة بمشروع القانون والاستماع إلى بمرئياتهم ومقترحاتهم حول المشروع، كما عقدت اللجنة اجتماعات مشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وفقا للأحكام المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد تم رفع الجلسة الاعتيادية التاسعة على أن يستأنف المجلس مناقشة مواد القانون يوم غدٍ الثلاثاء في جلسته الاعتيادية العاشرة لهذا الدور.
