أخبار محلية

ودائع القطاع الخاص تنمو بنسبة 2 بالمائة في نهاية يوليو2017

وهج الخليج-العمانية

تشير أحدث البيانات الى ان انشطة البنوك التجارية التقليدية قد شهدت نموا سنويا في رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 5ر3 بالمائة في نهاية يوليو 2017 مقارنة مع عام مضى.

وقد جاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 9ر4 بالمائة ليبلغ 1ر18 مليار ريال عماني.

وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الاوراق المالية بنسبة 1ر8 بالمائة لتصل الى 8ر2 مليار ريال عماني حيث تحققت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية والاوراق المالية الاجنبية بنسبة 4ر10 بالمائة و3ر26 بالمائة على التوالي في نهاية يوليو 2017.

وضمن هذا البند شهد الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية ارتفاعا طفيفا بنسبة 7ر0 بالمائة لتصل الى 3ر1 مليار ريال عماني.

وفي الجانب الاخر للميزانية /الخصوم/ سجل اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة معتدلة بلغت 3ر2 بالمائة لتصل الى 9ر18 مليار ريال عماني في يوليو 2017 مقارنة مع 4ر18 مليار ريال عماني من عام مضى.

وضمن اجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة لتصل الى 1ر5 مليار ريال عماني في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4ر16 بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عماني من عام مضى.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الابرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 2 بالمائة حيث ارتفعت من حوالي 2ر12 مليار ريال عماني في يوليو 2016 الى حوالي 4ر12 مليار ريال عماني في يوليو 2017 لتشكل ما نسبته 8ر65 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ اجمالي رأس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية في نهاية يوليو 2017 ما قيمته 1ر4 مليار ريال عماني.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد البنوك الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الاسلامية الى حوالي 8ر2 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017 مقارنة مع 1ر2 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016.

كما سجل اجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 7ر2 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2017 مقارنة مع 9ر1 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2016.

وانعكاسا لهذه التطورات فقد بلغ اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة حوالي 5ر3 مليار ريال عماي بنهاية يوليو 2017 اي ما نسبته 4ر11 بالمائة من اجمالي اصول القطاع المصرفي في السلطنة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى