إعلان
أخبار محلية

ميناء الدقم يعزز حضوره العالمي عبر 22 مبادرة استراتيجية

وهج الخليج ـ مسقط

.وضع مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية خارطة طريق لتعزيز تنافسية الميناء وترسيخ دوره محركًا للنمو الاقتصادي والاستثماري، من خلال 22 مبادرة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتوطين البضائع، واستقطاب الاستثمارات الصناعية وخطوط الشحن العالمية، وتعزيز تكامل الميناء مع المنظومة الاقتصادية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وتتوزع المبادرات التي خرج بها المختبر على ثلاثة مرتكزات رئيسة، تشمل 8 مبادرات للمشروعات الخدمية تستهدف رفع كفاءة تشغيل الميناء، و10 مبادرات للمشروعات الاستثمارية تهدف إلى استقطاب مشروعات صناعية تسهم في توطين البضائع وتعزيز القيمة المضافة، إلى جانب 4 مبادرات تتعلق بالممكنات العامة وتركز على البنية الأساسية وتحسين بيئة الأعمال والحوافز والتسويق.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن ميناء الدقم يمثل أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي والتنمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ولا يقتصر دوره على عمليات الشحن والمناولة، بل يمتد ليكون عامل تمكين وتحفيز لمختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب تكامل المنظومة الاقتصادية والاستثمارية واللوجستية.

وأوضح معاليه أن المختبر ركز على ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في تحديد الممكنات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، وحصر الاستثمارات المستهدفة، وبحث آليات الحوكمة المناسبة لضمان تكامل الجهود وتسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأشار معاليه إلى أن المناقشات تناولت مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تمتلك المنطقة مقومات تنافسية لاستقطابها، لا سيما المشروعات المرتبطة بالميناء والطاقة المتجددة والمواد التعدينية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة.

وأضاف معاليه أن عددًا من هذه المشروعات دخل مراحل التفاوض أو التنفيذ، ومن بينها مشروعات الحديد الأخضر والألمنيوم، إلى جانب مشروعات جديدة من المتوقع أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للاستثمارات الصناعية، فضلًا عن المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وبخاصة قطاع الثروة السمكية والصناعات السمكية، مستفيدة من وجود ميناء الصيد والبنية الأساسية المرتبطة به.

وبيّن معاليه أن التقديرات التي توصل إليها الفريق الفني تشير إلى إمكانية إحداث نقلة نوعية في النشاط الاقتصادي وحركة الميناء خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير الممكنات اللازمة، بما يعزز مكانة ميناء الدقم ويرفع مستوى نشاطه وتنافسيته مقارنة بالموانئ الأخرى.

وأكد معاليه أهمية تكامل المقومات اللوجستية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، من خلال ارتباط الميناء بالمطار والمنطقة الاقتصادية، وتوفر أنماط النقل البحري والجوي والبري، الأمر الذي يعزز فرص تحول الدقم إلى مركز لوجستي متكامل يخدم الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية.

ولفت معاليه إلى أهمية استقطاب خطوط الشحن والمشغلين اللوجستيين الجدد، في ضوء ما أثبتته الدقم من مقومات اقتصادية وجدوى استثمارية وأهمية استراتيجية، وتكامل البنية الأساسية، مؤكدًا ترحيب الهيئة بالمستثمرين والمشغلين من مختلف الأسواق، واستعداد الجهات الحكومية المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لتعزيز جاذبية سلطنة عُمان وجهةً استثماريةً مفضلة.

وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مخرجات المختبر، أوضح معالي رئيس الهيئة أن الفريق الفني يدرس إنشاء مركز لإدارة المشروعات يتولى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية ومتابعة المبادرات والمشروعات بصورة مستمرة، بما يضمن معالجة التداخلات بين الاختصاصات وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأشار معاليه إلى أن المركز المقترح سيشكل مظلة تنسيقية تضم مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن استمرارية العمل التشاركي والانتقال من مرحلة تحديد المبادرات والأهداف إلى إعداد بطاقات تنفيذية متكاملة لكل مشروع، تتضمن خطوات التنفيذ والجهات المسؤولة والمستهدفات والفترات الزمنية المحددة.

وأكد معاليه أن الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات والممكنات متوفرة من خلال البرامج والمبادرات القائمة، لا سيما المبادرات ذات الطابع التنظيمي والإجرائي التي يمكن تنفيذها بصورة مباشرة، فيما تتوفر المخصصات المالية للمبادرات التي تتطلب تمويلًا وفق الأطر المعتمدة.

وأضاف معاليه أن تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة في مجال الاستثمارات يتمثل في تهيئة الفرص الاستثمارية وتوفير الممكنات اللازمة لها، ثم الترويج لها عبر القنوات والمنصات المعنية، ومن بينها منصة «استثمر في عُمان»، بما يسهم في استقطاب المستثمرين وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات اقتصادية منتجة.

من جانبه، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أنه تم التوافق على المبادرات التي توصل إليها المختبر، وتشكيل فرق عمل مشتركة تتولى كل جهة من خلالها تنفيذ الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، مع التأكيد على أهمية متابعة إدارة ميناء الدقم والجهات المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ هذه المبادرات.

وأوضح سعادته أن المرحلة المقبلة ستركز على استقطاب خطوط شحن جديدة إلى الميناء، وجذب المشروعات الاستثمارية والصناعية، إلى جانب تعزيز منظومة الربط البحري بين ميناء الدقم وبقية الموانئ، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة حركة التجارة.

وأشار سعادته إلى أن ميناء الدقم شهد ارتفاعًا في حجم المناولة، إلى جانب وجود مشغلين عالميين، فضلًا عن تنامي اهتمام بعض دول الجوار بالاستفادة من المقومات التي يوفرها الميناء، معربًا عن توقعاته بأن تشهد الدقم حركة اقتصادية ولوجستية متنامية خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن سعادته أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تتولى متابعة تنفيذ المبادرات التي خرج بها المختبر، بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تكامل الأدوار وتحقيق المستهدفات.

وفيما يتعلق بالممر اللوجستي الذي أُطلق من ميناء الدقم، أوضح سعادته أنه يستهدف ربط موانئ دول المنطقة مباشرة بموانئ سلطنة عُمان، من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات جمركية وإجراءات تهدف إلى تسريع عبور البضائع وتسهيل انسيابها دون تأخير إلى موانئ دول الجوار، بما يعزز كفاءة الربط التجاري واللوجستي بين سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية.

وأكد سعادته أن استقطاب خطوط الشحن البحرية الجديدة كان من أبرز الموضوعات التي ركز عليها المختبر، نظرًا لدورها في زيادة حجم الحركة التجارية وتعزيز ارتباط الميناء بشبكات النقل البحري العالمية، وتهيئة الظروف لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية والصناعية.

ويعكس مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم توجهًا نحو الانتقال من مرحلة تحديد الفرص والإمكانات إلى مرحلة التنفيذ العملي للمبادرات والمشروعات، بما يعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الاقتصادية والمطار والقطاع الخاص، ويرفع من كفاءة استغلال المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها الدقم، ويدعم إسهامها في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية.

وأكد مارك جيلينكيرشن، الرئيس التنفيذي السابق لميناء صحار، أن ميناء الدقم يمتلك مقومات مستقبلية واعدة تؤهله لتعزيز مكانته بوصفه أحد الموانئ المحورية في المنطقة، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية واستيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الشحن والمناولة.

وقال إن ميناء الدقم أثبت كفاءة تشغيلية لافتة في التعامل مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز، من خلال استقباله الشحنات الإضافية والتعامل معها، لافتًا إلى أن بعض القطاعات سجلت نموًا وصل إلى 700 بالمائة، وهو ما يعكس جاهزية الميناء وقدرته على الاستجابة للمتغيرات وتعزيز دوره في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على استقطاب المزيد من المستثمرين، باعتبار الاستثمار المحرك الأساسي لنمو الميناء وتوسع أنشطته الاقتصادية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية. وأوضح أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر للدقم، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل في ظل تنامي اهتمام الشركات وتزايد الشراكات بين المؤسسات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن ميناء الدقم يشهد بالفعل نموًا في عدد خطوط الملاحة البحرية، حيث سجل زيادة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يعكس تنامي أهميته في حركة التجارة والشحن البحري، وتوقع أن يشهد الميناء استقطاب المزيد من خطوط الملاحة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أهمية مواكبة هذا النمو بتطوير البنية الأساسية والخدمات المساندة في المنطقة، بما يشمل تحسين شبكة الطرق، واللوحات الإرشادية، والإنارة، وغيرها من المرافق الضرورية، لضمان انسيابية الحركة وتعزيز جاذبية الدقم للاستثمارات والمشروعات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمخرجات المختبر وحلقة العمل، أوضح أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تحويل الأفكار والتوصيات التي جرى التوصل إليها إلى خطوات تنفيذية ملموسة، من خلال تنسيق الجهود بين ميناء الدقم والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومجموعة أسياد، والعمل على تنفيذ المبادرات والإجراءات المحددة.

وأكد أن مرحلة التخطيط وتبادل الأفكار قد اكتملت، وأن التحدي الحقيقي يكمن الآن في الانتقال إلى التنفيذ، وترجمة المخرجات إلى مشروعات ومبادرات تسهم في تعزيز تنافسية ميناء الدقم وترسيخ مكانة المنطقة وجهةً استثماريةً ولوجستيةً واعدة.

/

شارك الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى