1400 ريال غرامات على مزودين بقطاعي المصاعد والديكور في مسقط
وهج الخليج ـ مسقط
أصدرت المحكمة المختصة بمحافظة مسقط حكمين قضائيين بإدانة متهمين في قضيتين تتعلقان بعدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها، والصيانة المنزلية، وقضت بفرض غرامات مالية بلغ مجموعها 1400 ريال عماني، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة حماية المستهلك لحماية حقوق المستهلكين والتصدي للممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك، وإلزام المزودين بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بتعاقده مع إحدى الشركات المتخصصة في بيع وتركيب وصيانة المصاعد لتركيب مصعد منزلي، بقيمة إجمالية بلغت 4250 ريالًا عمانيًا ، على أن تُنجز أعمال التركيب خلال مدة تتراوح بين (15 و20) يومًا. إلا أن الشركة لم تلتزم بالمدة المتفق عليها، واكتفت بتركيب نحو (70%) من المصعد دون استكمال الأعمال المتبقية، بما فيها التوصيلات الكهربائية والتشغيل، رغم مراجعات المستهلك المتكررة ومطالباته باستكمال العمل. وعلى إثر ذلك تقدم بشكواه إلى الهيئة، التي اتخذت الإجراءات القانونية حيالها.
أما القضية الثانية تعود تفاصيلها إلى تلقي الهيئة شكوى من مستهلك تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية لتنفيذ أعمال صيانة ودهانات وتعديلات في الديكور المنزلي، بقيمة إجمالية بلغت 970 ريالًا عمانيًا، دفع منها 475 ريالًا عمانيًا مقدمًا، على أن تُنجز الأعمال خلال (10) أيام. إلا أن المؤسسة لم تفِ بالتزاماتها، ولم تتجاوز نسبة الأعمال المنجزة (10%)، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه مطالبًا باسترجاع المبلغ المدفوع والتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم إنجاز العمل.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضيتين إلى الجهات المختصة، صدرت الأحكام القضائية بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها؛ حيث قضت المحكمة في القضية الأولى بتغريم المتهم الأول 300 ريال عماني والمتهمة الثانية 100 ريال عماني، فيما قضت في القضية الثانية بتغريم كل واحد من المتهمين 500 ريال عماني، ليبلغ إجمالي الغرامات في القضيتين 1400 ريال عماني، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف وإحالة المطالبات المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الأحكام أهمية التزام كافة المؤسسات والمزودين بالشفافية والوفاء بالعقود والآجال المحددة، وتقديم الخدمات وفق المواصفات والمعايير المتفق عليها، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلكين وصون حقوقهم ومتابعة التزامات المزودين في مختلف القطاعات التجارية.
