5 آلاف ريال ضمان مالي.. عُمان تحدد شروط ترخيص مكاتب استقدام العمالة

وهج الخليج ـ مسقط

أعلنت وزارة العمل العُمانية، اليوم، اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية، في إطار جهودها لتنظيم عمل مكاتب الاستقدام، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل والعمال، من خلال تحديد الالتزامات القانونية لكل طرف بما يدعم استقرار سوق العمل.
وقال الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي، مستشار وزير العمل للرعاية العمالية، إن اللائحة الجديدة تستهدف تطوير قطاع الاستقدام وتعزيز الثقة في المكاتب العاملة به، عبر وضع ضوابط واضحة للعلاقة التعاقدية بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال، وتوحيد العقود والنماذج المعتمدة، وتحديد مدد وإجراءات الاستقدام، إلى جانب إقرار ضمانات مالية وآليات لتسوية النزاعات.
وأضاف أن اللائحة تتضمن اشتراطات لرفع مستوى الاحترافية في القطاع، وتعزيز الرقابة على المكاتب المرخصة، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
شروط ترخيص مكاتب الاستقدام
وقصرت اللائحة ممارسة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية على المكاتب الحاصلة على ترخيص من وزارة العمل، مع إنشاء سجل للمكاتب المرخصة لتعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات بينها وبين أصحاب العمل والعمال.
واشترطت لمنح الترخيص أن يكون مالك المنشأة والشركاء والمفوضون بالتوقيع من العُمانيين، وأن يتفرغ مالك المنشأة أو أحد الشركاء لإدارة النشاط، مع تسجيله لدى وزارة العمل بصفته صاحب عمل، والتسجيل لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما ألزمت المكاتب بتقديم ضمان مالي بقيمة 5 آلاف ريال عُماني، يُودع في الحساب المخصص لدى وزارة العمل، بهدف تعزيز موثوقية المكاتب، وإتاحة استخدام الضمان للوفاء بالتزاماتها التعاقدية وحماية حقوق أصحاب العمل والعمال في حال الإخلال بهذه الالتزامات.
وتشمل الاشتراطات أيضًا توفير مقر مناسب لممارسة النشاط، وسكن ملائم للعمال، والالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
ضمانات لأصحاب العمل والعمال
وفيما يتعلق بحقوق أصحاب العمل، نصت اللائحة على استخدام عقود موحدة ومعتمدة من وزارة العمل، وضمان خدمة الاستقدام لمدة عامين، مع تحديد مدة إنجاز عملية الاستقدام بما لا يتجاوز 45 يومًا.
أما فيما يخص العمال، فقد حظرت اللائحة تحصيل أي مبالغ منهم مقابل الاستقدام، وألزمت المكاتب بتوفير السكن والرعاية اللازمة لهم طوال فترة وجودهم لديها، فضلًا عن ضرورة توافر عرض عمل قبل الاستقدام، يتضمن الأجر وطبيعة العمل.
كما منعت المرخص لهم من الترويج أو عرض خدمات العمال غير العُمانيين، في إطار تنظيم النشاط والحد من الممارسات التي قد تمس حقوق العمال أو تؤثر على استقرار سوق العمل.
آليات لتسوية النزاعات وتعزيز الرقابة
وتضمنت اللائحة آليات محددة للتعامل مع النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف عملية الاستقدام، من خلال إتاحة اللجوء إلى وزارة العمل لتسوية الخلافات، وتحديد مدد زمنية لمعالجتها، وضمان تنفيذ الالتزامات المالية بين الأطراف.
كما أقرت إجراءات للرقابة على أداء مكاتب الاستقدام، والتحقق من التزامها بالضوابط المنظمة للنشاط وحقوق أصحاب العمل والعمال، إلى جانب وضع آليات لمعالجة المخالفات.
تخفيض رسوم الترخيص وتسهيلات جديدة
وفي سياق تسهيل ممارسة النشاط، خفضت اللائحة رسوم الترخيص إلى 300 ريال عُماني لمدة عامين، ورفعت عدد التراخيص المؤقتة إلى 25 ترخيصًا.
وأتاحت كذلك للمكاتب إمكانية افتتاح فروع جديدة بعد مرور عام على الحصول على الترخيص، مع اشتراط تعيين مدير عُماني لكل فرع جديد.
وشملت التنظيمات توزيع دراسة طلبات التراخيص وفقًا للبعد الجغرافي للمديريات وإدارات العمل التابعة للوزارة، بما يسهم في تنظيم إجراءات الترخيص وتيسيرها.
وتستهدف اللائحة الجديدة تطوير منظومة استقدام القوى العاملة غير العُمانية، ورفع مستوى الثقة في المكاتب المرخصة، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ علاقة تعاقدية واضحة ومتوازنة بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل العُماني.