هيئة الخدمات المالية تستعرض ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

وهج الخليج – مسقط

استعرضت هيئة الخدمات المالية، في مؤتمر صحفي، ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، مؤكدة أنها تركز على تيسير التوظيف الاقتصادي للثروات والأصول الوطنية، وتوفير الحماية والبيئة الاستثمارية الممكنة للمتعاملين في السوق.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية إن قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية يهدفان إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية واستقطاباً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير بدائل تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».

وأوضح سعادته أن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل حجر الأساس للمرحلة المقبلة من تطور سوق رأس المال في سلطنة عُمان، إذ تجمع بين حماية المستثمر، وتنويع المنتجات المالية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز دور السوق في تمويل المشروعات.

وأشار إلى أن اللائحة توسعت في أنواع صناديق الاستثمار الجماعي، بتنظيمها أحد عشر نوعاً من الصناديق لأهميتها، بوصفها إحدى المنصات الرئيسة المتوقع أن تدفع بتطوير سوق رأس المال العُمانية.

وأكد سعادة الرئيس التنفيذي أن تطوير سوق رأس المال لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مؤسسات فاعلة تمارس أنشطة بنوك الاستثمار، قادرة على أداء دورها في دعم نمو السوق وتعزيز كفاءتها، وتوفير الحلول والبدائل التمويلية المناسبة.