إدانة 3 منشآت في قضايا أجهزة كهربائية وغرامات بـ 1000 ريال عماني

وهج الخليج ـ مسقط

أصدرت المحاكم المختصة ثلاثة أحكام قضائية ضد منشآت تجارية تعمل في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة؛ لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك، قضت بإدانة المتهمين وفرض غرامات مالية بعد وقف تنفيذ العقوبات في أحد الأحكام وإدغامها في حكم آخر 1000 ريال عُماني، إلى جانب إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف القضائية.
وتتلخص وقائع القضية الأولى في شراء مستهلك هاتفًا ذكيًا بقيمة 510 ريالات عُمانية، إضافة إلى دفع مبلغ 88 ريالًا عُمانيًا مقابل ضمان شامل للأعطال الفنية والكسر لمدة عامين. وبعد تعرض الجهاز للكسر، لم تلتزم المنشأة باستبداله وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء، وطُلب من المستهلك دفع مبلغ إضافي لإتمام عملية الاستبدال.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بإصلاح السلعة أو استبدالها أو رد قيمتها عند اكتشاف المستهلك عيبًا فيها، ومعاقبة كل منهما بغرامة قدرها 300 ريال عُماني، بإجمالي 600 ريال عُماني، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهما، وإلزامهما بالمصاريف القضائية؛ وعليه لم تُحتسب هذه الغرامات ضمن إجمالي المبالغ واجبة التنفيذ.
أما القضية الثانية، والخاصة بإحدى الشركات المزودة للمنتجات الكهربائية، فتعود إلى شراء مستهلك غسالة ملابس بقيمة 144.200 ريال عُماني، إلى جانب دفع مبلغ 22.500 ريال عُماني مقابل ضمان إضافي لمدة عامين. وبعد ظهور أعطال متكررة في الجهاز، لم تلتزم الشركة بإصلاحه أو استبداله، كما لم تقدم للمستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت عملية الشراء.
وأدانت المحكمة المتهمين بجنح عدم الالتزام بإصلاح السلعة أو استبدالها أو رد قيمتها عند اكتشاف عيب فيها، وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وعدم تقديم فاتورة للمستهلك مدونة باللغة العربية. وقضت بمعاقبة كل منهما بغرامات قدرها 300 و200 و100 ريال عُماني عن الجنح الثلاث، على أن تُدغم العقوبات ويُنفذ منها الأشد، لتصبح الغرامة واجبة التنفيذ 300 ريال عُماني لكل متهم، بإجمالي 600 ريال عُماني، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية.
وفي القضية الثالثة، اشترى مستهلك هاتفًا ذكيًا بقيمة 590 ريالًا عُمانيًا، مشمولًا بضمان لمدة عام، إلا أن عطلًا ظهر في الجهاز بعد نحو عشرين يومًا من شرائه، ولم تلتزم المنشأة بإصلاحه تحت الضمان دون مقابل.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، ومعاقبة كل منهما بغرامة قدرها 200 ريال عُماني، ليبلغ إجمالي الغرامة في هذا الحكم 400 ريال عُماني، مع إلزامهما بالمصاريف القضائية.
وبذلك بلغ إجمالي الغرامات واجبة التنفيذ في الحكمين الثاني والثالث 1000 ريال عُماني، بعد إدغام العقوبات في قضية الغسالة وتنفيذ العقوبة الأشد، فيما قضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبات في القضية الخاصة بالشركة.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة التزام المزودين بتقديم السلع والخدمات على الوجه السليم، والوفاء بالضمانات المتفق عليها، وتوفير فواتير واضحة ومدونة باللغة العربية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت إخلاله بحقوق المستهلكين.

المنشور
أحكام قضائية:
بين ثلاثة مستهلكين
وثلاث منشآت تجارية متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمسقط وشمال الباطنة
الشكاوى:
تقدم المستهلكون بشكاوى ضد المنشآت التجارية، بعد ظهور أعطال وعيوب في هاتفين ذكيين وغسالة ملابس، لعدم التزام المنشآت بإصلاح الأجهزة أو استبدالها وفق الضمانات المتفق عليها، إلى جانب عدم تقديم فاتورة مدونة باللغة العربية في إحدى القضايا.
الأحكام
إدانة المتهمين بجنح عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم إصلاح السلع أو استبدالها أو رد قيمتها عند اكتشاف عيوب فيها، وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة، وعدم تقديم فاتورة للمستهلك باللغة العربية.
وقضت الاحكام بفرض غرامات واجبة التنفيذ بلغ إجماليها: 1000 ريال عُماني
وذلك بعد إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد في قضية الغسالة، لتصبح الغرامة 600 ريال عُماني، وفرض 400 ريال عُماني في القضية الأخرى، فيما قضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبات في القضية الخاصة بالشركة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف القضائية.