لقاء يستعرض سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم نمو الصادرات
وهج الخليج ـ مسقط
عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة اليوم لقاءً مع عدد من الشركات العُمانية المُصدّرة لتعزيز الشراكة مع المصدرين بما يسهم في تنمية الصادرات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويهدف اللقاء إلى التعرف على الشركات المشاركة وأنشطتها التصديرية، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، والاستماع إلى مرئياتها ومقترحاتها بشأن تطوير الخدمات الحكومية الداعمة للتصدير، إلى جانب مناقشة التحديات والعوائق التي تواجهها في مختلف الأسواق، بما يسهم في مواءمة برامج الدعم الحكومي مع المتطلبات الواقعية للمصدرين، وبناء آليات عملية قابلة للتطبيق وتعزز كفاءة منظومة التصدير.
وأكد معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة ماضية في تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والمصدرين، باعتبارهم شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تطوير بيئة التصدير يمثل أحد المحاور الأساسية في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه إن الوزارة تعمل على تهيئة الممكنات اللازمة لتوسيع قاعدة الصادرات العُمانية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يعزز حضورها في الأسواق العالمية ويرفع من قيمتها المضافة.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن هذا اللقاء يأتي ضمن نهج تشاركي مستدام يهدف إلى بناء قنوات تواصل فاعلة مع المصدرين، بما يتيح فهم التحديات بشكل مباشر والعمل على معالجتها بآليات تنفيذية واضحة، لافتًا إلى أن الوزارة تضع تحسين كفاءة الإجراءات وتسهيل حركة الصادرات في صدارة أولوياتها.
وأكد سعادته أن تطوير منظومة التصدير يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستفادة من الممكنات المتاحة، بما في ذلك البرامج الوطنية لدعم الصادرات والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
واستعرض اللقاء الفرص والممكنات الحكومية المتاحة لتعزيز الصادرات، وفي مقدمتها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة، واتفاقيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند، والاتفاقيات قيد التفاوض، إلى جانب برامج ترويج الصادرات وحزم دعم النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
وفي إطار دعم نمو الصادرات العُمانية وتعزيز تنافسية الشركات، نفذت الوزارة استبيانًا شاملًا لجمع بيانات دقيقة حول الأسواق المستهدفة من قبل الشركات المُصدّرة، وطبيعة المنتجات المصدّرة، والقيم التقديرية للصادرات، إلى جانب رصد أبرز التحديات التي تواجه الشركات في كل سوق، بما يتيح بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات القطاع التصديري.
