الادعاء العام يستعرض أبرز إحصاءاته ويؤكد دور الأسرة في الوقاية من الجريمة

وهج الخليج – مسقط

في المؤتمر السنوي للادعاء العام الذي عقد اليوم الاثنين تحت شعار “الشعور بعدالة الإجراء”، أكد سعادة المدعي العام على الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في حماية الأحداث من الانحراف والجريمة.

وأوضح سعادته أن المسؤولية لا تقتصر على الجهات الرسمية وحدها، بل تبدأ من الرقابة الأسرية والتنشئة السليمة، معتبراً إياهما خط الدفاع الأول للوقاية من الجرائم.

وفي سياق استعراض أبرز الإحصاءات المتعلقة بالجرائم المالية، كشف سعادة المدعي العام أن عدد قضايا غسل الأموال بلغ 193 قضية، منها 18 قضية ما زالت قيد التحقيق، و126 قضية أحيلت إلى المحكمة، فيما تم حفظ 49 قضية.

كما أشار إلى استمرار تصاعد قضايا الاحتيال رغم الجهود التوعوية والتحذيرات المتكررة، موضحاً أن جوهر هذه الجريمة يقوم على بيع الوهم وتحقيق أرباح غير واقعية، مما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهتها.

وبخصوص قضية عائلة العامرات المؤلمة التي أثارت اهتماماً واسعاً، أفاد سعادته بناءً على المعلومات والتحقيقات المتوافرة بأنه تبيّن عدم وجود مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة على أي شخص أو جهة أدت إلى وقوع الواقعة.

من جانبه، أوضح الدكتور مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام أن النسبة الأكبر من حالات التسول تعود إلى أجانب، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المرصودة في هذه الحالات بلغ 100 ألف ريال عماني.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشفافية وتعميق التواصل مع المجتمع، مع التأكيد على التزام الادعاء العام بسيادة القانون ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.