غرامات مالية على مؤسسات بالسويق لمخالفتها قانون حماية المستهلك

وهج الخليج ـ مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق حكمين قضائيين ضد متهمين لصالح مستهلكين قضت بالإدانة والغرامات المالية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بتعاقده مع مؤسسة تجارية على تفصيل كنبات وجلسات عربية وسجادة وعدد (2) ستارة، بمبلغ وقدره 500 ريال عُماني، على أن يتم الانتهاء من العمل خلال مدة محددة، إلا أن المؤسسة التجارية ماطلت في تسليم السلعة ولم تلتزم ببنود العقد كما لم تلتزم المؤسسة بتزويد المستهلك بفاتورة مدوّنة باللغة العربية وبخط واضح عند تلقيه الخدمة، الأمر الذي دفع المستهلك لتقديم شكواه وعلى إثر ذلك قام المكتب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبعد استكمال ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام بولاية السويق لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أُحيلت الشكوى إلى المحكمة المختصة.
وبناءا على ما تقدم أصدرت المحكمة بولاية السويق حكمها بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم التزام المزوّد بتزويد المستهلك بفاتورة مدوّنة باللغة العربية، وقضت بمعاقبته عن الأولى والثانية بغرامة مالية ،تدغم العقوبات بحقه مع الأمر بوقفها إضافةً إلى إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغًا وقدره (80) ريالًا عُمانيًا، مع المصاريف.
أما القضية الثانية فتتلخص تفاصيلها الى تلقي مكتب حماية المستهلك بولاية السويق شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات المتخصصة في قطاع ورش الألمنيوم على تفصيل أبواب ألمنيوم ونوافذ مطبخ، إلى جانب دواليب وأدراج، بقيمة إجمالية بلغت 900 ريال عُماني، على أن يتم تسليم الأعمال خلال مدة (15) يومًا من تاريخ الاتفاقية، وذلك بموافقة الطرفين.
إلا أن المؤسسة أخلّت ببنود الاتفاق ولم تلتزم بتسليم الأعمال في الموعد المتفق عليه، الأمر الذي دفع المستهلك إلى تقديم شكواه إلى المكتب. وبعد استيفاء ملف القضية، تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي باشر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة. وقد أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمتين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة مدوّنة باللغة العربية، وقضت بمعاقبتهما معًا عن الأولى والثانية بغرامة مالية على ان تدغم العقوبتين وتنفذ الأشد منها.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الأحكام القضائية على أهمية التزام المزوّدين ومقدّمي الخدمات بأعلى معايير المصداقية والشفافية والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين والتقيّد التام بالواجبات والمسؤوليات التي أقرّها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.