غرامة وإغلاق مؤسسة تجارية بالبريمي بعد إخلالها بحقوق المستهلك

وهج الخليج ـ مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي مؤخرا حكمًا بإدانة إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في قطاع أعمال البناء والديكور، بغلقها لمدة ستة أشهر وتغريمها مبلغ 600 ريال عُماني، وإحالة المطالبة المدنية للدائرة المختصة، وذلك لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك، بعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
وأشارت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقيها شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بعدم التزام المؤسسة بإنجاز أعمال البناء والصبغ المتفق عليها، رغم الاتفاق المسبق واستيفاء المقابل. وفي إطار حرص الإدارة على إيجاد حلول ودية وسريعة تحفظ حقوق المستهلك، قام مأمور الضبط القضائي بتحرير تعهد مُلزم ومضمون من قبل المشكو بحقه، تعهد بموجبه بإنهاء الأعمال خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ ما ورد في التعهد بعد انقضاء المهلة المحددة. وتطرقت الإدارة أنه تم التواصل مع المشكو بحقه أكثر من مرة لحثه على الالتزام بتنفيذ الأعمال، إلا أنه استمر في المماطلة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة.
وبعد استكمال النظر في القضية، تم تكييف المخالفة قانونيًا على أنها عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم، بما يشكل مخالفة لأحكام المادتين (20) و(23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 .
وأكدت الإدارة استمرارها في متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخل بحقوق المستهلك، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.