العمانيون يترقبون ميزانية 2026 .. وتوقع بتسجيل سلطنة عُمان عجزاً مالياً بـ620 مليون ريال في 2025

وهج الخليج – خاص

يترقب العمانيون إعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2025 وتقديرات ميزانية عام 2026، فيما يتوقع مراقبون اقتصاديون بتسجيل سلطنة عُمان عجزاً مالياً بنحو 620 مليون ريال خلال عام 2025، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان في الفترة 2025 – 2026.
وأظهر اقتصاد سلطنة عمان نموا ملحوظا مدعوما بمواصلةِ انتهاجِ سياسات اقتصادية مرنة تستجيب للمتغيراتِ العالميةِ واستمرار تبنّي سياسات اقتصادية مُحفّزة والعمل على التحسينِ المُستمر في الإجراءات والتشريعات الاقتصادية المختلفة. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان شهد نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024م والنصف الأول من العام الجاري، مدفوعًا بالتوسع في قطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والبناء والزراعة وصيد الأسماك، في حين تقلص إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني نتيجة لتخفيض الإنتاج في ظل اتفاق “أوبك بلس”.
كما تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة ، حيث ظل قيد الاحتواء خلال العام الجاري ليبلغ المعدل 0.9 بالمائة، وحقق رصيد المالية العامة فائضًا بلغ 3.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024م، في حين سجل الحساب الجاري فائضًا بلغ 3.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما انخفض الدين الحكومي إلى 36.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية سبتمبر 2025م.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان في الفترة 2025 – 2026 مع تراجع خفض إنتاج النفط واستمرار التوسع في الأنشطة الهيدروكربونية، متوقعًا أن يظل معدل التضخم منخفضًا ليقارب حوالي 2 بالمائة على المدى المتوسط.
وقد حققت سلطنة عمان قفزات جديدة في تصنيفها الائتماني، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف ديون سلطنة عُمان طويلة الأجل وغير المضمونة ذات الأولوية في السداد إلى “Baa3” من “Ba1”. وعزت الوكالة هذا الرفع إلى توقعات باستمرار تحسن معدلات الدين والمرونة في مواجهة انخفاض أسعار النفط.