” النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ” تطلق إطار عمل وأدوات إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي

وهج الخليج – مسقط

في خطوةٍ إستراتيجيَّة تُجسِّد التزامًا راسخًا بتسريع وتيرة التحوُّل الرقمي الحكومي، أطلقتْ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات -مُمثلة بالمديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات- إطار عمل وأدوات إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي؛ ليكون الإطار بمثابة نقطة ارتكاز وطنية تُسهم في تمكين المؤسسات الحكومية من مواكبة المتغيرات الرقمية المتسارعة، وتعزيز دعائم التكامل المؤسسي، وترسيخ ثقافة التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي بكفاءة واستدامة.

ويهدف الإطار إلى إيجاد صياغة مرجعية وطنية معتمدة لإدارةالتغيير في التحول الرقمي الحكومي، بلغةٍ مشتركة ومفاهيمموحَّدة ومنهجية متسقة تُطبَّق في جميع المؤسسات الحكومية؛ بمايحدُّ من تباين الفهم وتعدُّد ممارسات إدارة التغيير ومنهجيات التنفيذ، كما يهدف الإطار إلى دعم الحوكمة وتعزيز اتخاذ القرارالمبني على الأثر؛ بما يَضْمَن جاهزية المؤسسات في التكيُّف معالمتغيرات الرقمية، ويُمكِّنها من العمل بتناغم ضمن فريقٍ حكوميواحد، يقوده هدفٌ مشترك ورؤية موحَّدة للتحول الرقمي الحكومي.

ويستهدفُ الإطار فرق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المستهدفة ضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي وتشمل: القيادات وأصحاب القرار المسؤولون عن توجيه وتنفيذ المبادرات والمشاريع الرقمية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي وإدارة التغيير، ومديري التغيير ومديري المشاريع الرقمية المعنيون بقيادة وإدارة التغيير التنظيمي المصاحب للمشاريع الرقمي والمسؤولون عن تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشاريع الرقمية، عبر تزويدهم بمنهجيات واضحة، وأدلة استرشادية، ونماذج وأدوات عملية قابلة للتطبيق، مدعومةً بمؤشرات قياس دقيقة لمتابعة الأداء وتقييم الأثر الفعلي للمبادرات الرقمية بهدف ضمان توحيد التوجُّهات، وتعزيز كفاءة التنفيذ،وتحقيق نتائج مُستدامة تضمن نجاح مشاريع التحول الرقمي وتعزِّز أثرها على مستوى كافة المؤسسات الحكومية.

ومن المتوقَّع أن يُسهم إطار عمل وأدوات إدارة التغيير للتحول الرقمي الحكومي في توحيد التوجه والحوكمة في إدارة التغييرللتحول الرقمي بما يضمن الاتساق بين المؤسسات الحكومية، وبناء قدرة وطنية مستدامة بمستوى نضج عالي في تطبيقممارسات إدارة التغيير بما يدعم الجاهزية المستقبلية، وتعزيزموثوقية مسيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال تحسين نسب التبني والاستخدام الفعلي للمشاريع الرقمية ، كما سيسهم الإطار في حماية الاستثمارات الرقمية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي عبر الحد من الهدر وإعادة العمل والتداخل بين المبادرات، وتسريع تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للتحولالرقمي الحكومي بما ينسجم وأولويات رؤية “عُمان 2040” من خلال حكومة أكثر مرونة وتكيفًا، كما سيدعَم الإطار الارتقاء بمستويات الثقة المجتمعية في الخدمات الرقمية المقدَّمة للمواطنينوالمستفيدين؛ من خلال تحسين جودة التجربة الرقمية واستدامةأثرها على المدى الطويل.

وجاء إطلاق الإطار على هامش اللقاء الدوري الرابع لرؤساء فرقالتحول الرقمي للعام 2025، والذي تضمَّن استعراض حِزمة منالمبادرات والمحاور الرقمية الإستراتيجية؛ من بينها: التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي الحكومي 2026 – 2030، ورحلةبرنامج “ارتقاء” لتمكين الكفاءات في مجال التحول الرقمي،وموجز حول النسخة الثانية لخدمات التصديق الإلكتروني “ثقة”،إلى جانب استعراض حصاد إنجاز المرحلة الأولى ومسار المرحلةالثانية للبوابة الموحَّدة للخدمات الحكومية، ومنظومة السجلالوطني للأصول الحكومية “أصول”، والنظام المالي الحكومي الموحَّد “مالية”.

ويجسِّد إطار عمل وأدوات إدارة التغيير للتحول الرقميالحكومي، الجهودَ المتواصِلَة للارتقاء بمستوى التحول الرقمي فيالمؤسسات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء، وضمان استدامةالمشاريع الرقمية؛ بما يحقق الأثر المنشود ويُرسِّخ ثقة المستفيدينفي جودة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية المقدَّمة.