عُمان في عهد النهضة المتجددة .. تشريعات راسخة واقتصاد يتقدم بثقة نحو المستقبل
بقلم: الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري الرئيس التنفيذي لشركة الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية.
في يومها الوطني المجيد، تُطلّ عُمان على العالم وهي أكثر قوة ورسوخًا، مستندةً إلى نهضة تشريعية واقتصادية يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي حمل على عاتقه منذ اللحظة الأولى مسؤولية استكمال مسيرة البناء، وتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على التشريع الحديث ورؤية المستقبل.
لقد أدخلت السلطنة خلال السنوات الماضية منظومة واسعة من القوانين والإصلاحات التي أعادت تشكيل المناخ الاقتصادي، ووضعت أرضية صلبة لبيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية. وبفضل القيادة الحكيمة لجلالته، أصبحت التشريعات العمانية اليوم أحد أهم عوامل جذب المستثمرين، وعنصر قوة في مسيرة التنمية الوطنية.
تشريعات حديثة تعزز بنية الاقتصاد الوطني
شهدت عُمان إصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية التي فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار، من أبرزها القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبرامج الخصخصة، وهي تشريعات أتاحت للمستثمر مساحة أكبر من الحرية والمرونة، ومنحت القطاع الخاص دورًا فاعلًا في بناء الاقتصاد الوطني.
كما جاء إنشاء جهاز الاستثمار العُماني ليجمع تحت مظلته مختلف الاستثمارات الحكومية، ويعزز من كفاءة إدارتها وتوجيهها نحو مشاريع استراتيجية واعدة، تُسهم في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
حوكمة مالية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات
لم يكن تطوير البيئة الاقتصادية ممكنًا دون تحديث الإطار المالي للدولة، فجاء إصدار القانون المالي الجديد ليواكب تطورات الإدارة الحديثة، ويعزز من شفافية الإنفاق وكفاءة إدارة الموارد. كذلك شكّل تطبيق ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة ضمن خطط الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات الحكومية.
وفي المقابل، عزّز قانون العمل الجديد من استقرار سوق العمل، وقدم حلولًا عملية لتحديات طال انتظار معالجتها، مما أوجد توازنًا صحيًا بين حقوق العامل وصاحب العمل، ورسّخ الثقة في بيئة الأعمال المحلية.
كما شهد القطاع المصرفي تحديثًا تشريعيًا مهمًا ساعد على تطوير أدوات الرقابة وقدرة البنوك على دعم الاستثمار وتمويل المشاريع الحيوية.
مناطق اقتصادية متطورة ومحكمة متخصصة للمستثمرين
وفي إطار السعي لجعل السلطنة مركزًا اقتصاديًا إقليميًا، جاء قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ليمنح هذه المناطق إطارًا موحدًا ومرنًا، ويوفر حوافز استثمارية جاذبة، أبرزها الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات عبر أنظمة مرنة ومحطة خدمات موحدة. وقد أصبحت هذه المناطق، وعلى رأسها الدقم وصحار وصلالة، وجهات محورية للاستثمارات الصناعية واللوجستية والسياحية.
ولإضفاء المزيد من الاطمئنان على المستثمرين، أصدر جلالة السلطان مرسومًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي خطوة نوعية ستسهم في تسريع الفصل في المنازعات التجارية، وتوفير بيئة قضائية متخصصة تلائم طبيعة الاقتصاد الحديث وتدعم الثقة والاستقرار القانوني.
اقتصاد يتعافى وينمو بثبات
انعكست هذه التشريعات والمبادرات على أداء الاقتصاد الوطني الذي شهد خلال الأعوام الماضية تعافيًا قويًا ونموًا ملحوظًا في الأنشطة غير النفطية، إضافة إلى تحسن واضح في المؤشرات الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والتنافسية. كما أسهمت الإدارة المالية المتوازنة في إعادة الاستقرار لموازنة الدولة وتقليص الدين العام، مما عزز الثقة الدولية بالاقتصاد العُماني.
أما الاستثمارات الأجنبية، فقد شهدت طفرة لافتة، حيث ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال الثلاث سنوات الماضية، مدفوعة بالتشريعات المرنة والحوافز النوعية وسهولة دخول المستثمرين إلى السوق العماني، الأمر الذي جعل السلطنة واحدة من الوجهات الاستثمارية الصاعدة في المنطقة.
قيادة حكيمه تبني المستقبل بثبات
كل هذه المنجزات ما كانت لتتحقق لولا الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أعزه الله ـ الذي قاد هذه النهضة الحديثة بثبات، واضعًا نصب عينيه بناء اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة والتقنية، ويستوعب تطلعات الشباب، ويمنح للقطاع الخاص دورًا قياديًا في التنمية.
لقد أولى جلالته اهتمامًا بالغًا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز منظومة الابتكار، بالتوازي مع توفير شبكة حماية اجتماعية تحفظ تماسك المجتمع وتضمن توزيعًا عادلًا لثمار التنمية.
وفي هذا اليوم الوطني المجيد، نتوجه بأسمى آيات التهاني إلى المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، داعين الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعزة، وأن يحفظ عُمان ويديم عليها الأمن والازدهار.
ختامًا ماضٍ عريق… وحاضر مزدهر… ومستقبل واعد.
هكذا تبدو عُمان اليوم، وهي تمضي بثقة نحو تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية، مستندةً إلى تشريعات عصرية، واقتصاد متنوع، وقيادة مستنيرة تُدرك أن قوة الأمم تبدأ من قوة قانونها، ومرونة اقتصادها، وثقة شعبها بمستقبل بلاده.
وحين ننظر إلى ما تحقق في فترة وجيزة، ندرك أن عُمان على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، مرحلة تصنع فيها التشريعات الحديثة والقرارات الحكيمة واقعًا اقتصاديًا يليق بتاريخ هذا الوطن العظيم.
كل عام وعُمان وجلالة سلطانها بألف خير.
