استعراض دور الجمعيات التعاونية في دعم فرص العمل وتسويق المنتج العماني

وهج الخليج ـ مسقط

استعرضت الجمعية الاقتصادية العمانية مساء أمس في ندوة مجلسها الاقتصادي بنسخته الـ 28 ” الجمعيات التعاونية .. الواقع والتطلعات، والتي عقدت تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل الاقتصادي، بحضور أكاديميين واقتصاديين واعلاميين بقاعة زين في الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل”، وشارك في المجلس الاقتصادي، سعادة محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة، ونصرة بنت سلطان الحبسية، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وناجي بن دارب غاشم الشقري، المدير العام السابق لشركة سبينيس ورائد أعمال حاليا، وأدار جلسة المجلس الاقتصادي، عبدالله بن محمد العبري، عضو الجمعية الاقتصادية العمانية.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: أن تاريخ الجمعيات التعاونية يعود إلى القرن الثامن عشر، وتمثل جمعية رواد روتشديل التعاونية للعدالة في إنجلترا عام 1844م النموذج الحديث والأكثر تأثيراً، وبحسب الإحصائيات يبلغ عدد الجمعيات التعاونية في العالم نحو 3 ملايين مؤسسة، بينما يبلغ عدد الأعضاء في التعاونيات حول العالم نحو مليار شخص، أي أن أكثر من 12% من سكان العالم ينتمون إلى مؤسسة تعاونية واحدة على الأقل، فيما بلغ إجمالي مبيعات أكبر 300 تعاونية في العالم حوالي 2.2 تريليون دولار أمريكي وفق الإحصائيات، وهو ما يعادل حجم عاشر أكبر اقتصاد في العالم، وتوفر التعاونيات أكثر من 100 مليون وظيفة في جميع القطاعات حول العالم، مما يفوق ما توفره الشركات المتعددة الجنسيات.
وأوضح بأنه على الرغم من صدور لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، لا يزال تأسيس وتفعيل الجمعيات التعاونية يواجه عددًا من التحديات، والتي يمكن استخلاصها بشكل رئيسي في الدعم الحكومي والتمويل، إذ تمثل الجمعيات التعاونية عصب اقتصادي مهم لشرائح المجتمع في سلطنة عمان، وداعماً قوياً للمنتج العماني، ويمكن لسلطنة عُمان الاستفادة من النماذج الناجحة للجمعيات التعاونية على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في المجالات الاستهلاكية والإنتاجية، وتعد التجربة الكويتية والاماراتية نموذج رائدة في المنطقة، ويمكننا البناء على هذه التجارب .. مضيفاً: أن تمكين الجمعيات التعاونية في سلطنة عمان يمثل رافداً مهماً لتخفيف ملف الباحثين عن عمل، وداعماً مباشراً للمنتجات العمانية في السوق.
وتطرق المجلس الاقتصادي في نسخته الثامنة والعشرون إلى “الجمعيات التعاونية في سلطنة عمان .. الواقع والتطلعات” وركزت المحاور على الواقع التشريعي والتنظيمي للجمعيات التعاونية، إذ استعرض هذا المحاور لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والقرارات الوزارية المنظمة لعمل التعاونيات وكذلك المعوقات القانونية التي تحد من تطور ونمو الجمعيات التعاونية، ودور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تشجيع قيام التعاونيات ودورها الرقابي، وخطط التشريعات الحالية بما يتوافق مع رؤية “عُمان 2040” ومتطلبات التنويع الاقتصادي، فيما ركز المحور الثاني على تجارب من الميدان وقصص نجاح إذ تم استعراض تجارب جمعيات تعاونية حققت نجاحًا ملموسًا في المنطقة والعالم، وأسباب تعثر بعض الجمعيات، والتوصيات العملية من قبل أصحاب التجارب للراغبين في تأسيس جمعيات تعاونية، أما المحور الثالث فقد تطرق إلى استشراف المستقبل ، وركز على مستقبل القطاع التعاوني في سلطنة عُمان، ودور الجمعيات في التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل.