أنصار حركة “جيل زد 212” يتظاهرون في المغرب لليوم العاشر
وهج الخليج – وكالات
تظاهر عشرات الشبّان في الدار البيضاء لليوم العاشر تواليا تلبية لدعوة أطلقتها حركة “جيل زد 212” للمطالبة باحترام الحقوق الأساسية للشباب في مجال الصحة والتعليم، فضلا عن استقالة الحكومة. ونظّمت تحرّكات مماثلة في مدن أخرى ولا سيما في العاصمة الرباط وفي أكادير (جنوب)، شارك في كل منها عشرات الأشخاص في ظلّ تراجع زخم الحراك.
وفي الساحة الرئيسية بالدار البيضاء (غرب)، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حمل متظاهرون لافتة كتب عليها بالإنكليزية إنّ رئيس الحكومة “عزيز أخنوش مطلوب حيّا فقط”. ويعدّ إسقاط الحكومة التي يرأسها منذ 2021 أخنوش الذي تنتهي ولايته في الخريف المقبل من المطالب الأساسية للحراك.
وقال لوكالة الأنباء الفرنسية المتظاهر رضا (27 عاما) الذي فضّل عدم الكشف عن شهرته إنّه “في خلال السنوات الأربع من عمر الحكومة، لم يتحقّق أي تحسّن بل بالعكس ازداد القمع والفساد”. وأضاف “أتينا للأسباب عينها: حقوقنا الأساسية… في كلّ عائلة، أفراد يحتاجون إلى رعاية طبية أحيانا. وعندما نصل إلى المستشفى… تتجلّى الكارثة أمامنا”.
ومنذ 27 سبتمبر، تنظّم كلّ ليلة تظاهرات تطالب بإصلاحات في الخدمات العامة ولا سيما في مجالي التعليم والصحة، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها حركة “جيل زد 212” التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي من دون الكشف عن هويّة القيّمين عليها. وتؤكد الحركة التي تضمّ أكثر من 185 ألف عضو على منصة ديسكورد الطابع السلمي للتظاهرات، رافضة “أي شكل من أشكال العنف أو الشغب أو التدمير”. وتقدّم “جيل زد 212” نفسها على أنها مجموعة من “الشباب الحر” الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي.
وانطلقت شرارة الحراك باحتجاجات اندلعت منتصف سبتمبر في مدن عديدة إثر وفاة ثماني حوامل في المستشفى العمومي بأكادير أثناء عمليات ولادة قيصرية. وبالرغم من تمسّك الحركة بالطابع السلمي لمبادرتها، شهدت بعض المدن أعمال عنف ليل الأربعاء-الخميس خلال تظاهرات مماثلة. وقُتل ثلاثة أشخاص برصاص الدرك أثناء محاولتهم “اقتحام” مركز للشرطة في قرية القليعة قرب أكادير للاستيلاء على أسلحة وذخائر، بحسب السلطات. وليل الخميس-الجمعة قالت الحركة في بيان موجّه إلى الملك محمد السادس “نطالب بإقالة الحكومة الحالية لفشلها في حماية الحقوق الدستورية للمغاربة والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية”. لكنّ الحركة عادت ظهر الجمعة لتوضح أنها ستنشر لاحقا “صيغة رسمية” نهائية لمطالبها. وكانت الحكومة أكّدت الخميس استعدادها للحوار مع الحركة ونقل النقاش من العالم الافتراضي إلى حوار داخل المؤسسات.
