غرامة مالية ألف ريال ضد مؤسسة تجارية ببركاء .. ما السبب؟

وهج الخليج ـ مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية بالولاية وتغريمها مبلغًا وقدره (1000) ريال عماني، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق المستهلكين وضمان تطبيق القوانين المنظمة للسوق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكوى تقدم بها أحد المستهلكين إلى إدارة حماية المستهلك ببركاء، أفاد فيها بتعاقده مع المؤسسة لشراء غرفة نوم بقيمة (380) ريالًا عمانيًا، ودفع مقدمًا قدره (250) ريالًا، على أن يتم التسليم خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاق، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المحدد وتأخرت في التسليم دون مبرر. وعلى إثر ذلك، باشرت الإدارة الإجراءات القانونية وأحالت الموضوع إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال القضية إلى المحكمة المختصة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق والمرافعة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين (اثنين) بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بتغريم كل منهما مبلغ (500) ريال عماني موقوفة النفاذ، مع إلزامهم بالمصاريف الجزائية، وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن المطالبة بالتعويض.

وتؤكد هيئة حماية المستهلك على أهمية التزام المؤسسات التجارية بالقوانين والأنظمة السارية، داعية جميع المزودين إلى الالتزام بتقديم الخدمات وفق العقود المبرمة ومعايير الجودة والشفافية، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تجاوزه أو إخلال بحقوق المستهلكين.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، تواصل الهيئة جهودها نحو تعزيز بيئة استهلاكية عادلة وآمنة، تقوم على الشفافية والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين المستهلك والمزود، ودعم اقتصاد وطني مستدام قائم على العدالة وحماية الحقوق.