بلومبرج: طموحات سلطنة عُمان في الطروحات الأولية تكسب زخماً وتفوق لندن

وهج الخليج – خاص

رأت وكالة بلومبرج الإخبارية أن سوق الأسهم في سلطنة عُمان شهدت انتعاشاً خلال الأشهر الماضية، ما عزز توقعات المستثمرين تجاه برنامج الخصخصة هناك بعد سلسلة من الاكتتابات الأولية المخيبة للآمال. وأوضحت الوكالة أن المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط ارتفع بنسبة 16% من أدنى مستوياته في أبريل، مدفوعاً بعوامل عدة تشمل ترقيات التصنيف الائتماني وإجراءات إصلاحية في السوق. وبعد تسجيلها أداءً ضعيفاً في الأشهر الأولى من إدراجها في البورصة، قفز سهم “أوكيو للصناعات الأساسية” (OQ Base Industries SAOG) بأكثر من 40% منذ أبريل، بينما صعد سهم “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” (OQ Exploration & Production SAOG) بنحو 20%. وفي هذا السياق أكدت بلومبرج ان هذا الانتعاش تحولاً يُشكل لافتاً لمسار السوق العُمانية، حيث تجاوزت أحجام الاكتتابات العامة الأولية هناك نظيرتها في لندن خلال عام 2024، لكن البدايات المخيبة لبعض الشركات المدرجة تسببت في تراجع ثقة المستثمرين لبعض الوقت.
وفي مارس الماضي، ذكرت “بلومبرج ” أن شركة مرافق كهرباء جمدت خططها للطرح العام، في ضربة لطموحات السلطنة الرامية إلى خصخصة 30 شركة. وقال رواد كاسوف، رئيس أسواق رأس المال بشركة “أرقام كابيتال” (Arqaam Capital)، إن الانتعاش الأحدث والأداء الإيجابي للاكتتابات العامة الأولية قدما “دفعة حقيقية لبرنامج الخصخصة وأعادا الثقة للمستثمرين”. من جانبه، يتوقع جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار في شركة “كامكو إنفست” (Kamco Invest)، أن تمضي الحكومة العمانية قدماً في تنفيذ المزيد من الطروحات العامة الأولية، وإن كانت وتيرتها ستعتمد على مستويات التقييم. وأضاف أن “مخاوف المستثمرين بشأن السيولة يجري معالجتها عبر توزيع أرباح سخية بعوائد تتجاوز 7%، وهي من بين الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتسهم جهود سلطنة عُمان للانتقال من فئة الأسواق الحدودية إلى الأسواق الناشئة في تعزيز الزخم الحالي للسوق. فمن بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لا تزال عُمان والبحرين خارج تصنيف الأسواق الناشئة وفق مؤشر “إم إس سي آي” (MSCI). وقال كاسوف إن “الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة ستشكل تحولاً جوهرياً”. فقد يجلب ذلك ما يُقدّر بمليار دولار من التدفقات النشطة والخاملة، ويعزز السيولة، وربما يؤدي إلى إعادة النظر في التقييمات في سلطنة عُمان.
وأشار كاسوف إلى أن التأهل لهذا الهدف يتطلب رفع نسب الأسهم حرة التداول، وطرح شركات قيادية جديدة، إلى جانب دمج بعض الشركات متوسطة الحجم. وعلى الرغم من أن خطة شركة “أوكيو للاستكشاف والإنتاج” لإعادة شراء ما يصل إلى 3% من أسهمها المدرجة قد تبدو متعارضة مع توسيع قاعدة الأسهم الحرة، إلا أنه شدد على أن الخفض محدود ومن المرجح أن يُعوَّض من خلال ارتفاع أسعار الأسهم.
من جهته يضيف أنكيت غارغ، رئيس أبحاث أسواق رأس المال في بنك الاستثمار العماني المملوك للدولة، أن رفع تصنيف عُمان مؤخراً إلى الدرجة الجديرة بالاستثمار من قبل وكالتين دوليتين للتصنيف الائتماني خلال أقل من عام أسهم في تعزيز المعنويات بالسوق. وفي السياق ذاته، أشار حسنين مالك، رئيس أبحاث استراتيجيات الأسهم في شركة “تيلمير” (Tellimer)، إلى أن هذه الترقيات جاءت في ظل سلسة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، من بينها نمو الأنشطة غير النفطية وتراجع مستويات الدين الحكومي، مضيفاً أن ذلك “يبشر بمستقبل واعد لبرنامج الخصخصة”.
وتعمل سلطنة عُمان على تنويع مصادر إيراداتها وتقليص اعتمادها على النفط، مع خطط لتصبح أول دولة خليجية تطبق ضريبة على الدخل بحلول عام 2028. كما عززت الإصلاحات السوقية من زخم الأداء، حيث أدخلت بورصة مسقط عقوداً لاستقرار السيولة وخدمات صانع السوق بهدف رفع الكفاءة. كما كثفت الشركات العُمانية من تواصلها مع المستثمرين في الأشهر الأخيرة من خلال المشاركة في مؤتمرات دولية عدة، وفق ما أوضحه كاسوف.