قرار تعيين مواطن في كل سجل تجاري .. بين الاستياء والمطالبات بالتراجع

خاص لـ وهج الخليج :

ابدى مواطنون من أصحاب محال تجارية ومشاريع صغيرة ومتوسطة استياءهم من قرار وزارة العمل عن بدء تطبيق آليات تنفيذ تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، والتي أوضحت الوزارة أنه يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، ما يضع تلك الفئة في دائرة المعاناة لما تشهده الأسواق المحلية من تراجع في مستويات القوة الشرائية وهو ما يؤكده عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين والمقيمين والمختصين بمجال الاقتصاد.

وجاء قرار وزارة العمل تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة مجحفا بحق الكثيريين من رواد الأعمال الذين تساءلوا كيف لهم أن يوظفوا مواطن عماني براتب شهري 325 ريال كحد أدنى، فيما تكاد مشاريعهم الصغيرة لا تغطي الالتزمات الشهرية من إيجار وفواتير ورواتب عمال، حيث سيمثل ذلك لهم عبء كبير، ناهيك عن ضعف القوة الشرائية وتراجع المستوى الاقتصادي.
وتسائل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات رصدتها “وهج الخليج”، عن أسباب إلقاء وزراة العمل مشكلة “الباحثين عن عمل” على عاتق تلك الفئة، مشيرين إلى أن عدد كبير منهم اغلقوا سجلهم التجاري جراء هذا القرار، كما أكدوا أن الفترة القادمة ستشهد اغلاق عدد سجلات ومحال تجارية أكثر. ورأى البعض أن القرار يضاف الى القرارات التي لا تخدم المواطن بل تزيده شقاءا وعذابا ـ على حد قولهم ـ وسيؤدي إلى ضعف السوق وسيعمل على خفض مداخيل الدولة من المأذونيات والتأشيرات .

وقد طالب الكثيرين مراجعة القرار ودراسته جيدا وإعادة النظر في تطبيقه، متمنيين أن تراعي وزراة العمل طبيعة وحجم الأنشطة لتحقيق التوازن بين التمكين والاستدامة، بينما اقترح عدد أخر أن يتم استثناء من يحملون بطاقة “ريادة” والمتفرغين لأعمالهم الخاصة، من هذا القرار، حيث أنهم مسجلين في وزارة العمل ويعتبرون موظفين في سجلاتهم، فلا داعي لتوظيف شخص آخر.
وأكدت وزارة العمل أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضحت أنه يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.