أكثر من 3.5 مليار دينار مزورة في ليبيا
وهج الخليج – وكالات
كشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود أكثر من 5ر3 مليار دينار ليبي تم تزويرها من الإصدار الثاني الخاص بفئة الخمسين دينار. ومع نهاية يوم الثامن من مايو الماضي أنهى البنك المركزي عملية سحب وإلغاء كل فئة “الخمسين دينار” من التداول، وبجميع إصداراتها، وبشكل نهائي، في خطوة قال إنها “تهدف إلى المحافظة على الإستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قيمة الدينار الليبي”، حيث أتم المصرف المركزي سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا من قبل السلطات في طرابلس، وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا من قبل سلطات بنغازي. وفي بيان أفصح المركزي عن أن العملية المبدئية لعد وفرز العملة المسحوبة من التداول “بينت وجود فرق يتجاوز مبلغ 5ر3 مليار دينار بالنسبة للإصدار الثاني” حيث بلغ ما تم إصداره من هذه الفئة مبلغ وقدره 650ر6مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي ما يقارب مبلغ 211ر10 مليار دينار.
وعلق المركزي على ذلك بالقول: “إن هذا يعتبر تجاوزاً للمبالغ التي تم إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار بنغازي، مما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة (39) من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات مصرف ليبيا المركزي بنغازي، مما يُشكل إستيلاء غير مشروع ويسبب ضرراً جسيماً للاقتصاد الليبي”. وبالنسبة للإصدار الأول فقد بلغ ما تم إصداره 7 مليار دينار، في حين بلغت المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي نحو 828ر6 مليار دينار . وفي هذا الشأن لفت البيان إلى أن طباعة هذه الفئة بكميات كبيرة خارج مصرف ليبيا المركزي “أثرت سلباً على قيمة الدينار الليبي، وساهمت في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي، وضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الأمر الذي دفع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلى إصدار قراره بسحب فئة 20 دينار من الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا والاصدار الثاني المطبوع في روسيا واستبدالها بعملة أكثر أماناً، وذلك تخوفاً من وجود كميات مطبوعة من هذه الفئة خارج مصرف ليبيا المركزي، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 آخر موعد لتداولها، وذلك للمحافظة على هيكلة العملة وقوتها.
