زيادة دول “الناتو” نفقاتها العسكرية 5% من إجمالي الناتج المحلي: لماذا وكيف؟
وهج الخليج ـ وكالات
بضغط من دونالد ترامب، وفي مواجهة التهديد الروسي، تعهدت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تعقد قمة في لاهاي الأربعاء، زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري تصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
في ما يأتي بعض التوضيحات:
ـ لماذا 5%؟
لأن الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب تطالب بذلك تحت طائلة التوقف عن الدفاع عن “المتهربين من سداد ديونهم”. ولكن أيضا لأن هذا الرقم يغطي القسم الأكبر من المبالغ اللازمة للحفاظ على القدرات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي في مواجهة التهديد الروسي المتزايد. وقد أقر وزراء دفاع الحلف رسميا أهداف القدرات العسكرية الجديدة في أوائل يونيو. وتخضع هذه الأهداف للمراجعة كل أربع سنوات. وتتلقى كل دولة أهدافها الخاصة في شكل “كتاب أزرق”، ولكل منها حرية استخدام الوسائل التي تختارها لتحقيق هذه الأهداف.
ـ لمن السيطرة؟
هذه إحدى القضايا الرئيسية. ففي نهاية عام 2024، لم تحقق سوى 22 من أصل 32 دولة عضوا في حلف الناتو هدف الإنفاق العسكري البالغ 2%، والذي حُدّد عام 2014 في قمة سابقة للحلف. وللبعض تفسيراته الخاصة. فقد أكدت إسبانيا أنها ستتمكن من تحقيق هدفها المحدد للقدرات العسكرية والبالغة نسبته 2,1% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. من جانبه، يؤكد حلف شمال الأطلسي أن مدريد ستحتاج إلى نفقات عسكرية بنسبة لا تقل عن 3,5%. وسيتعين على كل دولة تقديم تقرير سنوي إلى حلف الناتو يوضح تقدمها نحو تحقيق نسبة 5%. وسيتم إجراء مراجعة أيضا في عام 2029، عند تحديث أهداف القدرات العسكرية. وجرى التخلي في النهاية عن فكرة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2% كحد أدنى سنويا، لإجبار دول حلف الناتو الـ32 على اتخاذ إجراء، بسبب عدم التوافق.
ـ 5% = 3,5%+ 1,5%
يقترح الأمين العام لحلف الناتو مارك روته رقما إجماليا قدره 5% يجمع في الواقع نوعين من الإنفاق.
يدعو روته إلى زيادة مستوى الإنفاق العسكري إلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، بما يتماشى مع القدرات العسكرية. لم تُعلَن هذه الأرقام، لكن حلف الناتو حدد أولويات معينة بينها الدفاع الجوي والأمن السيبراني و”عناصر التمكين الاستراتيجية” التي تُمكّن القوات المسلحة من العمل (بما يشمل الاستخبارات والخدمات اللوجستية والأقمار الاصطناعية). من المفترض أن يسمح رقم 3,5% بزيادة إجمالية قدرها 30% في هذه القدرات العسكرية، بما في ذلك زيادة خمسة أضعاف في عدد أنظمة الدفاع الجوي. يريد مارك روته أيضا من دول حلف الناتو زيادة إنفاقها الأمني، بالمعنى الأوسع، إلى 1,5% من ناتجها المحلي الإجمالي. هذا الهدف أسهل تحقيقا لأنه يتعلق بالنفقات المزدوجة، أي المدنية والعسكرية، التي التزمتها الدول أصلا أو خططت لها.
وكشف دبلوماسي أوروبي أنه تم بالفعل وضع “قائمة” بهذه النفقات، بما فيها البنى التحتية (كالموانئ والطرق)، والتنقل العسكري والأمن السيبراني و”المرونة”. وتشمل هذه الفئة، على سبيل المثال، كل ما يُعتبر ضروريا لإعداد المجتمعات المدنية للحرب.
