تقرير يفند جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة أمام “حقوق الإنسان” منتصف الشهر الجاري

وهج الخليج – وكالات

أكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تُشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في “الإبادة”. واعتبرت اللجنة في تقريرها أن “استھداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقھم في تقرير المصير”. وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة اسرائيل بأنها “دمرت النظام التعليمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من ھجوم واسع النطاق لا ھوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”. وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب إفريقية نافي بيلاي في البيان “نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وقد اتهمت اللجنة قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية و”باغتيالها المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”. وإذ اشار التقرير إلى أن مثل هذا التدمير لا يمثل “في حد ذاته إبادة جماعية” فإنه “دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية”. وأضافت بيلاي “لقد فقد أطفال غزة طفولتھم” مضيفة أن “ما يثير القلق بشكل خاص ھو استھداف المرافق التعليمية على نطاق واسع، والذي امتد إلى ما ھو أبعد من غزة”. وأوضحت “أن استھداف المواقع التراثية وتدميرھا، وتقييد الوصول إليھا في الضفة الغربية ومحو تاريخها المتوارث يُقوّض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية”.
وأكدت اللجنة أنها وجدت “أدلة دامغة” على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدمتھا “كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطھا العسكري، بما في ذلك تحويل جزء من حرم جامعة الأزھر في المغراقة، إلى كنيس يھودي للجنود”. كما تتهم السلطات الإسرائيلية باستهداف الأساتذة والطلاب في إسرائيل الذين يتضامنون مع سكان غزة. وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 17 يونيو.
وكانت نشرت عدة تقارير منذ بداية الحرب في غزة حيث يتعرض السكان لخطر المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة. في العام الماضي، اعتبرت اللجنة الهجمات على الطواقم الطبية في غزة “جريمة حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية”، وأن الهجمات “المنهجية” على الصحة الإنجابية “أعمال إبادة جماعية”، وهي اتهامات رفضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.