ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية .. ما القصة؟

وهج الخليج ـ وكالات

تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية “المتبادلة” المفروضة منذ مطلع أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما حضت بكين البيت الأبيض الخميس على “إلغائها بشكل تام”. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”. وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”. ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+”. وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور”. وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ “تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب”. وأضاف الناطق كاش ديساي “تعهد الرئيس ترامب وضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية”. وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ـ “الصين: إلغاء الرسوم غير المبررة”
وجاء القرار في وقت استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل تخفيضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحافي “تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام”. من جهته قال موفد اليابان لمناقشة الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا لدى مغادرته إلى واشنطن لحضور جولة رابعة من المفاوضات، إن طوكيو التي تعاني من وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، ستدرس قرار المحكمة.
ـ سلاح تجاري رئيسي
ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد “أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية”. وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى.
في الثاني من أبريل فرض الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من أبريل. واتفق البلدان في منتصف مايو على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30 % على السلع الصينية.
والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه “لا يسعى إلى اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله ال27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من يوليو.