هل تكترث إسرائيل بضغوط المجتمع الدولي؟!

وهج الخليج – وكالات

من جديد تجد دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا، فبعد أن قادتها تلك حرب الإبادة إلى ساحات القضاء الدولي، ومثلت أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وباتت تخشى من ملاحقة قادتها وجنودها في الخارج، ها هي اليوم تواجه موقفا يعد الأقوى منذ بداية حرب الإبادة.
تهديد شديد اللهجة وجهه زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا باتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصل إلى حد فرض عقوبات، ما لم تتوقف عن توسيع عملياتها العسكرية وتسمح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. فيما أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه أطلق مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي، بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنعه دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. وتطرق بيان مشترك للدول الثلاث إلى المعاناة الإنسانية في غزة، حيث وصفوها بأنها بلغت مستوى “لا يطاق”، واعتبروا أن كمية المساعدات التي أعلنت إسرائيل السماح بإدخالها “غير كافية على الإطلاق”.

ـ لغة بغيضة
انتقد البيان الثلاثي، الذي وصفه موقع ميدل إيست مونيتور بالقوي على غير العادة، “اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، مهددين بأن المدنيين سيبدأون في الانتقال من غزة بسبب يأسهم من تدميرها، فالتهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي”. وأوضح البيان أن الدول الثلاث التي لطالما دعمت إسرائيل لن تسمح باستمرار الوضع الراهن. وقالت الدول الثلاث: ” لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة ردا على ذلك”.
كما ذهب البيان في انتقاداته لممارسات الحكومة الإسرائيلية إلى التعبير عن معارضة الدول الثلاث لأي محاولة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. ورأت بريطانيا وفرنسا وكندا أنه “يتعين على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات محددة”.

ـ مراجعة البند الثاني
بدورها أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل عن أن هناك أغلبية قوية تؤيد مراجعة البند الثاني من الاتفاقية، والمتعلق باحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن 17 دولة من الاتحاد الأوروبي تؤيد دعمها للمراجعة. يأتي هذا القرار استجابة لمقترح قدمته هولندا، أكد خلاله كاسبار فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي على أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، مما يستدعي التحقق من مدى التزام الكيان الإسرائيلي بشروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.كما أعرب مكسيم بريفو وزير الخارجية البلجيكي عن تأييده لانتهاك السلطات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قطاع غزة مع تأكيده على ضرورة انتظار قرار المفوضية الأوروبية.
وستباشر المفوضية الأوروبية التحقق مما إذا كان الكيان الإسرائيلي يحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، والتي تعد من الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من الاتفاق. وجاءت هذه الإجراءات من بروكسل ولندن في أعقاب إدانة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المتواصل على غزة، ولسياساته القمعية المتصاعدة في الضفة الغربية.

ـ حل سياسي طويل
يرى مراقبون أن موقف الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي ربما يزيد الحرج على حكومة نتنياهو دوليا، لا سيما وأن تلك الدول أعربت عن دعمها للجهود السلمية والمساعي التي يبذلها الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، للتوصل لحل سياسي طويل الأمد يضمن إنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم وتخفيف معاناة المدنيين في غزة وإنهاء سيطرة حماس على القطاع. إلا أن ما حمله البيان من حديث عن التوصل إلى سبيل نحو حل الدولتين، ربما لم يرق لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنصل حاليا من هذا الحل وتراه مستبعدا. وبالفعل سرعان ما انتقد نتنياهو البيان المشترك للدول الثلاث. وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة جدا من المساعدات بالتزامن مع إعلانها عن بدء مرحلة جديدة من العدوان العسكري في القطاع تحت اسم “عربات جدعون”، توعدت بأنها ستكون ساحقة وستحتل عبرها قطاع غزة بالكامل، كما جاء على لسان نتنياهو نفسه. وبينما اختلفت التأويلات بشأن سبب سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الآن، واتهام بعض الساسة الإسرائيليين لنتنياهو بتضليلهم وتضليل الرأي العام، كاشفين، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أن المساعدات الإنسانية هي جزء من تفاهمات الإفراج عن الرهينة مزدوج الجنسية (الإسرائيلي الأمريكي) عيدان ألكسندر الأسبوع الماضي، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي امتصاص غضب اليمين المتطرف في حكومته من خلال التأكيد على أنه “منذ بداية الحرب قلنا إنه حتى نستكمل النصر هناك شرط واحد، وهو عدم حدوث مجاعة في قطاع غزة، لأننا سنفقد الدعم إذا حدث ذلك”.

ـ مكان مدمر
ويبدو أن غلاة اليمين المتطرف في الحكومة، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقتنعوا برواية نتنياهو مقابل وعدهم بالذهاب في الحرب إلى أبعد نقطة. فقال سموتريتش: “العالم سيفرض علينا وقف الحرب إذا لم ندخل المساعدات إلى غزة”. إلا أنه تباهى بتحويل قطاع غزة إلى “مكان مدمر”، مضيفا: “نتجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل… غزة لن تكون صالحة للعيش على مدار الـ20 عاما المقبلة… لن تتوقف الحرب لحظة واحدة قبل تدمير حماس”. ووسط قلق دولي مما تنطوي عليه هذه المرحلة من التصعيد العسكري، حاول نتنياهو التقليل من وقع ما سيقدم عليه جيشه، وإضفاء شرعية دولية على تلك الخطوة ولم يخف عن أعضاء حكومته أنه يتعرض لضغوط شديدة حتى من أقرب حلفائه داخل الولايات المتحدة، وسط تحذيرات لتل أبيب من تجاوز “الخط الأحمر” في حربها على غزة. واعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الضغط الدولي لمنع حدوث مجاعة وشيكة أجبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على السماح بتخفيف الحصار على القطاع للحيلولة دون حدوث “أزمة مجاعة”. إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن كمية المساعدات التي سمح بإدخالها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا للأمم المتحدة أقل من 2% من حجم الشحنات اليومية التي كان يستقبلها قطاع غزة قبل الحرب، وأن هذه المساعدات لن تحدث فارقا يذكر في الأزمة الخانقة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني. وفي السياق ذاته، رأت هيئة البث العامة الكندية “سي بي سي” أن “الضغط الدولي أجبر الحكومة الإسرائيلية على رفع الحصار المفروض على إمدادات المساعدات الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر وترك القطاع على حافة المجاعة”.
وفي ظل تزايد الانتقادات والاتهامات الموجهة لحكومة نتنياهو بانتهاج سياسة الحصار والتجويع، يتبادر إلى الأذهان تساؤل محوري بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تدفع إسرائيل للتراجع أو وضع هذه الانتقادات في الاعتبار، لا سيما في ظل مواقف مماثلة لم تعتد فيها بمناشدات ومطالبات دولية، بل وبلغت حد عدم الانصياع لأحكام قضائية أو الامتثال لقرارات أممية. وبينما ينذر الوضع الراهن بكارثة إنسانية كبيرة في غزة مع لجوء إسرائيل لممارسة سياسة الضغوط القصوى وتكثيف عملياتها العسكرية، تتعلق الآمال بحدوث اختراق خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، ونجاحها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لإنهاء أطول جولة في تاريخ التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.