الجمعية الاقتصادية العمانية تستعرض انعكاسات السياسات الجمركية الدولية على الاقتصاد الوطني

وهج الخليج ـ مسقط
نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية جلسة المجلس الاقتصادي “السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني” وذلك بالمبنى الرئيسي لـ”عمانتل”، وشارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان، وخالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر” وأدار الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
 واستعرضت الجلسة الإطار العام للسياسات الجمركية الدولية، وتطورات السياسات الجمركية العالمية، وتأثير النزاعات التجارية والتكتلات الدولية على الاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى تحليل تأثير السياسات الجمركية على الاقتصاد العُماني، والعلاقة بين التحليل الاقتصادي والسياسات الجمركية، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص في التكيّف مع التغيرات الجمركية، وأهمية اتفاقيات التجارة الحرة.
 كما استعرضت الجلسة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والفرص غير المستغلة في الاتفاقيات الدولية، وتعظيم الاستفادة من السياسات الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني، وكيفية استفادة القطاع الخاص العُماني بشكل أكبر من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى أدوات وسياسات لتفعيل الاستفادة، والنظرة المستقبلية بتعزيز موقع سلطنة عُمان في خارطة التجارة العالمية، والربط مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ودور الحكومة والقطاع الخاص في خلق بيئة داعمة.
وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان: ما يحدث اليوم في العالم ليس وليد الساعة وإنما تراكمات للدول وتسارعت بعد كوفيد-19، وجاء ردت الفعل نتيجة العولمة من خلال دعم الدول الصناعية بدعم منتجاتها أي دعم الصادرات، والولايات المتحدة الامريكية رأت خطر الإنتاج الصيني المعتمد على الصادرات، وعاد ترامب بحزمة من الرسوم الجمركية والمتضرر الأول المستهلك الأمريكي والشركات الامريكية، وهناك أيضاً أثار إيجابية ومنها دخول الدول في اتفاقيات تجارة حرة مع اميركا، وما نراه مع المملكة المتحدة تفاهمات مع أمريكا، وغربلة اتفاقية نافتا مع المكسيك التي تستفيد منها اليوم الولايات المتحدة الامريكية وهي تنفق أكثر مما تنتج، والتعرفة الجمركية ستجلب بعض الصناعات إلى أمريكا.
 وذكر سموه أن سياسة ترامب سياسة الصدمة، والسوق الأمريكي سوق جاذب، وامريكا والصين اليوم في فراق، وامريكا تعتمد على الاستثمارات الصينية، ونتوقع أن تستمر الرسوم الجمركية الامريكية، والهدف الرئيسي لترامب تعافي الاقتصاد الأمريكي ونمو الوظائف.
 وقال خالد بن سعيد الشعيبي، رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر”: أن سلطنة عمان تقع ضمن المجموعة الرابعة ضمن فئة الـ 10% من الرسوم الجمركية، وسلطنة عمان لم تتأثر بالرسوم الجمركية الامريكية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ما تزال جارية .. مشيراً إلى أن أهم الصادرات كالبلاستيك والصلب والالمينوم والمنتجات الصيدلانية تأثرت بالرسوم الجمركية الامريكية، ورغم ذلك زاد صادراتنا من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
 أكد أن الفرص الاستثمارية في السوق الأمريكي كبيرة جداً، وعملنا دراسة حول الدول التي تصدر إلى الولايات المتحدة الامريكية، ونتمنى أن تستثمر الشركات العمانية هذه الفرص الكبيرة.
 وبين أن الـ 10% من الرسوم الجمركية الامريكية أن تبقى مع وجود عجز في الولايات المتحدة بنحو تريليوني دولار، وهناك اتفاق ما بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة التجارة في ولاية أريزونا الأمريكية قريباً، والسوق الأمريكي سوق مستهلك وكبير، ونملك ميزة تنافسية من بقية دول العالم.
 وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: تلقي الخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ لا تزال تداعيات توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بفرض رسوم جمركية على 60 دولة حول العالم مستمرة على الاقتصاد العالمي رغم تأجيلها لأشهر معدودة، مع استمرار ضبابية بوصة الاقتصاد العالمي، وتستخدم العديد من الدول التعرفة الجمركية كأداة اقتصادية والتي تمثل نوعاً من الضرائب على الواردات، وربما مثل هذه التحديات الاقتصادية ينظر إليها على أنها فرص وليس عائقاً في حد ذاتها للاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات الوطنية وتشجيع الابتكار لبناء اقتصادي وطني أكثر صلابة لمواجهة التقلبات العالمية.
 وأكد أننا لمسنا تراجع في أسعار النفط وانخفاض في مؤشر بورصة مسقط إلا أن ذلك لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي بل استغلال مثل هذه التقلبات العالمية بتسهيل التجارة في الأسواق المستهدفة، وإيجاد سلاسل توريد جديدة، وتوسعة الأسواق وتنويعها، وإيجاد منتجات جديدة، ومن مثل هذه التحديات تولد الفرص.
 وذكر أن المجلس الاقتصادي ناقش في نسخته الأخيرة “السياسات الجمركية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العماني” مما يدلل على مواكبة الجمعية الاقتصادية العمانية ترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي العماني لمناقشة مثل هذه القضايا وتقديم مشورتها للحكومة فيما يتعلق بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية عمان 2040 في خلق اقتصاد وطني أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.
 
  
 



