استعراض المشاريع العقارية والفرص الاستثمارية في بين الغرفة ووزارة الإسكان

وهج الخليج ـ مسقط

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري الأحد “11 مايو 2025” حلقة تعريفية بعنوان “الجولة العقارية الأولى”، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بحضور المهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير عام التخطيط العمراني، وعلي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
تأتي الحلقة ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر العقاري السنوي 2025م، وتهدف الحلقة إلى التعريف بالمشاريع العقارية القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في مختلف محافظات سلطنة عمان، كما تهدف إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين من الجهات الحكومية والخدمية، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة، وفتح حوارات مباشرة مع المجتمع المحلي وأصحاب ورواد الأعمال في القطاع العقاري، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

وألقى علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة كلمة، قال فيها: تهدف هذه الجولة العقارية إلى زيارة عدد من محافظات سلطنة عُمان، بهدف التعريف بالمشاريع العقارية القائمة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة. مشيرا إلى أن الجولة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية، وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري، إلى جانب تسليط الضوء إلى إبراز الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة.
وأضاف اللواتي: تكمن أهمية هذه الجولة في إتاحة المجال للاستماع عن قرب إلى تطلعات المستثمرين والمطورين، واستعراض الفرص المتاحة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، تتماشى مع مرتكزات وأهداف رؤية “عُمان 2040”.

وتحدثت مريم بنت حمد الشرجية مدير مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، قائلة: تتيح الجولة العقارية الاطلاع المباشر على عدد من أبرز التطورات والمشاريع العقارية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، ومناقشة واقع القطاع العقاري مع المطورين العقاريين، وتبادل الآراء والتجارب، بما يسهم في بناء فهم مشترك للتحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت أنه تم إنشاء مركز خدمات التطوير العقاري ليكون الجهة المرجعية والممكنة للمطورين العقاريين، حيث يتولى المركز مهام تسجيل المشاريع، وإصدار التراخيص، وإدارة حسابات الضمان، وتسهيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة وجودة المشاريع العقارية المطروحة.
مشيرة إلى أن خطط الإسكان الاجتماعي لعام 2025 تعد جزءا أساسيا من جهود الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستقرار الأسري، بالاضافة إلى المبادرات النوعية مثل مختبر الابتكار في التصميم الإسكاني وبنك الخرائط.
وأوضحت الشرجية، قائلة: اقتربنا من انتهاء الدورة التشريعية لقانون التنظيم العقاري وقانون السجل العقاري اللذان يحملان العديد من المميزات للقطاع ككل، من أبرزها وضوح الإطار القانوني، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم جاهزية المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وتسريع اطلاق الخدمات العقارية الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال والتصنيف الدولي، وحماية حقوق المشترين.
وأكدت الشرجية بأن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات التطويرية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات، وتطوير آليات المتابعة والإفصاح، بما يعزز من تنافسية قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان.

واستعرض زكريا بن سالم الفهدي رئيس قسم تنفيذ المخططات بمركز خدمات التطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول دور المركز في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمطورين العقاريين، وسلط الضوء على آليات التنسيق بين الجهات المعنية وآفاق تطوير منظومة خدمات التطوير العقاري.

كما قدمت مريم بنت عبدالرحمن المخينية مهندسة مشاريع في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورقة عمل تناولت مشروع الأحياء السكنية النموذجية وأهدافه في تعزيز جودة الحياة، وتناولت الخدمات المتكاملة التي تسهم في إيجاد بيئة سكنية مستدامة.

وألقى مبارك بن خميس العلوي خبير قانوني في أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورقة عمل حول قانون التنظيم العقاري. ركز على الجوانب القانونية التي تنظم القطاع العقاري، ودورها في حماية حقوق الأطراف وتحفيز الاستثمار.

كما قدمت منال بنت راشد الحارثية رئيس قسم الدراسات وتقييم المشاريع الاستثمارية، ورقة عمل حول الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري، استعرضت أبرز محاور الخطة ودورها في رسم توجهات التنمية العقارية.
كما استعرضت نجاة بنت إبراهيم البلوشية مديرة مركز القرار الذكي للتدريب بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول جهود المركز في تأهيل الكفاءات العقارية.

شهدت الحلقة تنظيم جلسة نقاشية تناولت تحليل السوق العقاري الحالي، والتوجهات المستقبلية في الاستثمار العقاري، إضافة إلى التحديات التنظيمية التي يواجهها القطاع، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على أنماط التطوير العقاري، إلى جانب استعراض أبرز متغيرات السوق العقاري في سلطنة عمان. شارك في الجلسة أحمد بن مبارك الحرملي الرئيس التنفيذي لشركة أساور العقارية، وصاحبة الأعمال سامية بنت سالم البوسعيدية، حيث قدما رؤى تحليلية واستشرافية حول واقع القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية.