تحقيق وفورات مالية في المشتريات الحكومية بأكثر من 6.7 مليون ريال حتى نهاية أبريل 2025
وهج الخليج – مسقط
حققت المديرية العامة للمشتريات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس المناقصات وفورات مالية حتى نهاية أبريل الحالي بلغت حوالي 6 ملايين و 780 ألف ريال عماني. ويأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات في فئاتها الثلاث فئة المركبات، تقنية المعلومات وإداراة المرافق) وذلك عن طريق إبرام عدد من العقود والمشاريع الاستراتيجية التي استهدفت رفع كفاءة المشتريات الحكومية وضمان أفضل العروض والأسعار للجهات الحكومية المختلفة.
شملت قائمة العقود والمشاريع التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2025م، العقد الإطاري الموحد لشراء أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية، والذي أسهم في تحقيق وفرة مالية تقدر بأكثر من 110 آلاف ريال عماني، كما تم توقيع العقد الإطاري الموحد لتوريد المركبات الخفيفة للجهات الحكومية بوفر مالي يقارب 205 آلاف ريال عماني والعقد الإطاري للإدراج الطلابية المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، محققین به وفورات مالية تقارب 116 ألف ريال عماني. بالإضافة إلى عدد من المشاريع في فئة تقنية المعلومات والتي شكلت قفزة نوعية في الوفورات المالية بتحقيقها مبلغاً تجاوز 5.5 ملايين ريال عماني.
كما أصدرت المديرية الأمر التغييري الثاني الخاص بتمديد عقد مشروع الدعم الفني للنظام الضريبي، والذي أسهم في تحقيق وفر مالي يقدر بحوالي 10 ألاف ريال عماني، واستئجار منصة صادرات عمان وتفعيل مركز صادرات عمان لمدة عام واحد قابل للتجديد مع تحقيق وفر مالي بأكثر من 46 ألف ريال عماني.
وواصلت المديرية أداءها المتميز خلال هذا العام من خلال توقيع عقد إطاري جديد لشراء وتجديد رخص مايكروسوفت التعليمية التابعة للمؤسسات التعليمية الحكومية بوفرة مالية تجاوزت 25 ألف ريال عماني ، ونظام إدارة العمليات الرقابية بوفر مالي محقق يقدرب 219 ألف ريال عماني.
وأسهمت المديرية في إبرام مجموعة من العقود الإطارية مع الجهات الحكومية التي عززت كفاءة عمليات الشراء عبر توحيد الأسعار وتبسيط الإجراءات. وشملت هذه العقود الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات مايكروسوفت للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات ، والعقد الإطاري للإدراج الطلابية المدرسية والعقد الإطاري لخدمات طباعة الكتب المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ونجحت جهود المديرية كذلك في تقليص الدورة المستندية للشراء بنسبة تتجاوز 70% وتسريع وتيرة التعاقدات الحكومية. وكذلك أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي من خلال منح الأفضلية للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد على دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات الإنتاجية المحلية. وفي إطار سعيها لتحقيق المزيد من الشفافية والدقة، عملت المديرية على بناء قاعدة بيانات تفصيلية لبعض مصروفات الجهات الحكومية، مما يوفر مرجعية دقيقة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار المالي على مستوى الأجهزة الحكومية
