سلطنة عُمان تشارك في إعداد صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي

وهج الخليج – مسقط

سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أعمال الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك دولي ملزم قانونا بشأن انهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية

شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك دولي ملزم قانونا بشأن انهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية.

وعُقد الاجتماع بالعاصمة الكندية اوتاوا، خلال الفترة من 23 – 29 أبريل الجاري حيث ضم وفد سلطنة عمان ممثلين من هيئة البيئة ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التجارة و الصناعة وترويج الاستثمار.

وقدمت دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دولة الرئاسة الحالية للمجلس : دولة قطر الشقيقة ، ببيان افتتاحي في الجلسة الافتتاحية للدورة ،اكدت فيها عن العزم على التعاون مع كافة ممثلي الدول لانجاح دورة التفاوض وتحقيق اهدافة والالتزام بما نص عليه قرار جمعية الامم المتحدة للبيئة رقم 5/14 مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تأثير ضيق الوقت على جودة الصك ، والذي ينبغي صياغته على توافق الآراء من خلال الحوار النشط وفهم وجهات النظر المختلفة لايجاد ارضية مشتركة على ان يتم اظهار المرونه والموازنه لاحتياجات وقدرات الدول. واكدت الكلمة على ضرورة ان يعترف الصك بالحقائق الاقتصادية مما يسمح بالانتقال التدريجي العادل نحو الممارسات المستدامة والسعي الى وضع احكام مرنه للتنفيذ تعكس السياق الاقتصادي والبيئي الفريد للدولة النامية.

كما دعت الكلمة الى التركيز على التبسيط وإعادة الترتيب لتعزيز الوضوح وتبسيط عملية التفاوض، وتشمل الخطوات الرئيسية استخدام لغة واضحة وموجزة وتعاريف مسبقة للمصطلحات التقنية مع ضرورة اعطاء الاولوية للمبادئ كونها عمود هذا الصك.

وأيدت إعطاء الاولوية للعمل بين دورات المؤتمر للبنود التي تحظي بتأييد الاغلبية مثل الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والمواضيع التي تتحدث عن وسائل التنفيذ لدعم الدول النامية مع مراعاة جدول المؤتمرات والاجتماعات البيئية الدولية عند تحديد مواعيد العمل فيما بين الدورات ومؤتمرات التنوع البيولوجي والتغير المناخي وغيرها من مؤتمرات الإتفاقيات البيئية.

وأكدت الكلمة على أهمية التعاون الدولي في مجالات البحوث ونقل التكنولوجيا والتمويل ومعالجة العبء غير المتكافئ على عاتق الدول النامية والحاجة الماسة الى آليات شاملة للمعونه المالية ونقل التكنولوجيا ، ووضع حلول عادلة تمكن الدول من إدارة النفايات البلاستيكية بشكل فعال مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية وايجاد حلول مبتكرة كإعادة التدوير بأنواعه وانظمة ادارة النفايات المعززة خاصة في الدول النامية لضمان تعزيز مرونه وكفاءة ممارسات ادارة النفايات البلاستيكية والمساهمة في نهج عالمي اكثر استدامة وعدالة لمعالجة التلوث البلاستيكي.

الجدير بالذكر يأتي هذا الاجتماع بناء على قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة  5/14 ، والذي يطلب من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعقد لجنة تفاوض حكومية دولية لبدء عملها خلال النصف الثاني من عام 2022، وإكمال عملها بحلول نهاية عام 2024.

وتتولى لجنة التفاوض الحكومية الدولية مهمة وضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية، والذي يمكن أن يشمل نهجا ملزما وطوعيا، استنادا إلى نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للبلاستيك.

كما شارك في اجتماع الدورة الرابعة ممثلين من المنظمات الحكومية و غير الحكومية و اصحاب المصلحة، بما في ذلك مندوبين من دول الاعضاء في الأمم المتحدة، وتعتبر الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية بمثابة نقطة الانطلاق الفعلية لعمليات التفاوض على النصوص الرئيسية لمسودة الصك الملزم قانونا وقد تم اعتماد عقد الدورة الخامسة للمفاوضات بشأن الصك الدولي ملزم قانونا بشأن انهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك البيئة البحرية ،في مدينة بوسان – بجمهورية كوريا من الفترة 25 نوفمبر – 1 ديسمبر 2024م.