أبريل المقبل .. إلزامية توظيف عماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي

وهج الخليج – مسقط

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنَّه بدءًا من شهر أبريل المُقبل ستُطَبَّق إلزامية توظيف موظف عُماني في السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بعد سنة من بدء مزاولة النشاط التجاري، وأن يكون مسجلًا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الالتزام بتطبيق سياسة التعمين المتبعة لدى وزارة العمل.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، مع إلزامية توظيف موظف عُماني واحد كحد أدنى.

وأشار المهندس عمار بن سليمان الخروصي مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ الوزارة كانت قد أعلنت في 18 يونيو 2023 من العام الماضي، عبر منصاتها الإلكترونية عن بدء تخفيض الرسوم لشركات الاستثمار الأجنبي وإلزامها بتوظيف موظف عُماني، بالإضافة إلى وضع تنبيه عند استخراج السجل التجاري يوضح شرط توظيف المواطن العُماني بعد سنة من تأسيس السجل التجاري للمستثمر الأجنبي.

وأوضح أنَّ الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، من خلال إزالة التحديات أمام المستثمرين، سواءً كانوا محليين أو أجانب، ونتأمل من الشركات التجارية للمستثمرين الأجانب المساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة عبر إيجاد فرص عمل للمواطنين العُمانيين، الذين يمثلون العمود الفقري للتنمية، وأنَّ التسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات الحكومية للمستثمرين يجب أن تُسهم في تحسين سوق العمل بشكل فعال.

وسوف تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الأول من شهر أبريل من العام 2024م، بوضع التزام إداري يمنع من إجراء المعاملات عبر منصة عُمان للأعمال على كافة السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب التي أكملت سنة منذ تأسيسها، ولم تلتزم بالتعيين، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد للفترة نفسها للشركات لتصحيح أوضاعها، وإذا تم التخلي عن هذا الموظف، سيتم وضع الالتزام على الشركة بطريقة إلكترونية، مما يُسهل على وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل متابعة الشركات غير الملتزمة بالتعمين.

يذكر أنَّ قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان شهد خلال المرحلة الماضية العديد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار والتملك بنسبة 100%، والاستثمار فيما يزيد على 1700 نشاط تجاري وصناعي في سلطنة عُمان عبر منصة عُمان للأعمال، وتخفيض وإلغاء ودمج (836) خدمة حكومية.