ردًا حول الفيلم الوثائقي البريطاني الخاص بالإتجار بالبشر لعاملات في سلطنة عُمان
وهج الخليج – مسقط
اصدرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ردًا على ما تضمنّه الفيلم الوثائقي والتقرير اللذين بثتهما قناة بي بي سي أفريقيا البريطانية، حول العاملات من الجنسية الملاوية في سلطنة عُمان، واللاتي تعرضن للاتجار بالبشر حسب ما ورد في التقرير.
اكدت اللجنة أنّ العاملات لم يتواصلن مع اللجنة أو الجهات المعنية بحماية حقوق العمال في سلطنة عمان، والتي خصصت وسائل عديدة لتقديم البلاغات على مدار 24 ساعة، وأنّ القوانين والتشريعات العُمانية تكفل حقوق العمال مثل حصولهم على الأجر الشهري، وتوفير المعيشة اللائقة والمعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامة العامل.
التقرير تطرق إلى أنّ 50 عاملة من الجنسية الملاوية تعرضن للخداع من مكاتب التوظيف واستقدام العاملات في بلادهن، مما يستدعي من حكومة ملاوي التحقق والوقوف على الموضوع في بلدهن.
واكدت اللجنة: التقرير تضمن معلومات تتنافى مع الواقع في سلطنة #عُمان، و التي صرحت بها منظمة Do Bold و ذكرت فيها بأن العاملة لا يمكنها استبدال صاحب العمل ولا يمكنها مغادرة البلد في أسوء الظروف التي تتعرض لها ،حيث حظر قانون العمل العماني على صاحب العمل أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل بموجب نص المادة (5) كما أنه قرر وفقاً للمادة (6) عدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة.
أما فيما يتعلق بما أثير في التقرير بشأن عاملة المنزل التي توفيت في أرض سلطنة عُمان خلال عام 2023م فقد قامت اللجنة بالتحقق من الموضوع المنشور وثبت بأن سبب الوفاة كان طبيعيا وتمثل في هبوط حاد في الدورة الدموية، و لا توجد شبهة جنائية.
